أعلنت هيئة الرقابة المالية، قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل، والتي تشمل السندات أو صكوك التمويل، أو الأوراق المالية الأخرى قصيرة الأجل لمدة لا تتجاوز سنتين.
ويأتي ذلك القرار بهدف زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري وإتاحة التنوع فى الأدوات المالية غير المصرفية المتداولة فى مصر، وبما يمكن كل جهة من اختيار أداة التمويل الأنسب وفقا للسياسة المالية لها.
وتصدر تلك النوعية من أدوات الدين قصيرة الأجل، بقرار من مجلس إدارة شركات المساهمة، أو مجلس المراقبة بناءً على عرض الشريك أو الشركاء المديرين في شركات التوصية بالأسهم، بناءً على تفويض من الجمعية العامة للشركة، أو بموافقة السلطة المختصة في غير ذلك من الأشخاص الاعتبارية، وذلك لمدة لا تجاوز اثنتي عشر شهراً للإصدارات المستقلة وسنتين لبرنامج الإصدارات.
وتنشر «بوابة أخبار اليوم»، الشركات والجهات التي يجوز لها إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل، بعد صدور قرار هيئة الرقابة المالية والتي تشمل السندات أو صكوك التمويل، أو الأوراق المالية الأخرى قصيرة الأجل لمدة لا تتجاوز سنتين، وهي:
1- الشركات المساهمة.
2-الشركات التوصية بالأسهم.
3- الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية- بعد موافقة الهيئة.
4- البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري وبشرط موافقته.
5- المؤسسات المالية الدولية والإقليمية المصرح لها بإصدار وطرح أوراق دين مالية في جمهورية مصر العربية، أو ضمان التزامات الجهة المصدرة لهذه الأوراق المالية بموجب الاتفاقيات الثنائية أو الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها ومن بينها: البنك الأوروبي لإعادة التعمير والإنشاء ومؤسسة التمويل الدولية وغيرها من المؤسسات العربية والدولية، والشركات الصغيرة والمتوسطة وفقاً للتعريف الخاص بها بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة عن الهيئة أو التعريف الصادر لها عن البنك المركزي المصري.
