«القصور الرئاسية».. قضية سرعان ما بت فيها بشكل نهائي في 22 سبتمبر 2018 ، عندما قضت محكمة النقض، بعدم قبول عرض الطلب المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه بالتصالح.
ومن هنا علق الخبير القانوني والدستوري المستشار خالد القوشي، أن بذلك الحكم، أصبح مبارك يحاكم ويطلب استدعاء بشكل مدني وليس عسكري، مضيفًا أن بلوغة لسن المعاش «فوق 60 عام»، جعل بصفه مدنية فقط.
كانت محكمة النقض، قد رفضت في وقت سابق، الطعن الذي قدمه الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء، ما يثبت عقوبة السجن ثلاث سنوات الصادرة بحقهم بتهمة اختلاس أكثر من 10 ملايين يورو من الأموال العامة لصيانة القصور الرئاسية أو ما تعرف إعلاميا بقضية "القصور الرئاسية" وصدر حكم نهائي بالسجن ثلاث سنوات بحق مبارك ونجليه بتهمة اختلاس أكثر من 10 ملايين يورو من الأموال العامة لصيانة القصور الرئاسية.
