أعلن المهندس أشرف عفيفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الهيئة بصدد إصدار مواصفة قياسية مصرية جديدة تحدد قواعد الشراء والتعاقد المستدام لجميع المنشآت مهما كان حجمها أو نشاطها أو موقعها ،لافتا إلي أن هذا الإجراء يستهدف دمج الاستدامة في السياسات الشرائية والإستراتيجيات للمنشآت بما يعظم من الآثار الاقتصادية والاجتماعية ويقلل الآثار البيئية السلبية بالاقتصاد القومي، كما يأتي في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة للتوافق مع المعايير والممارسات الدولية
وأشار عفيفي إلى أن الهيئة قامت بتشكيل لجنة فنية وطنية مناظرة للجنة الدولية ISO/PC 277 المنوطة بإعداد مسودات المواصفة الدولية ISO 20400 الخاصة بممارسات الشراء المستدام والتي صدرت خلال شهر إبريل من العام الماضي، لافتا إلي أن اللجنة الوطنية شاركت في عملية إعداد مسودات هذه المواصفة الدولية لضمان عدم صدورها بما يضر مصالح مصر والدول العربية اقتصاديا وتجارياً.
وأوضح أن اللجنة الوطنية - والتي تضم فى عضويتها كافة الأطراف المعنية من منشآت صناعية وتجارية وخدمية وجهات رقابية وأكاديمية - تقوم حالياً بإعداد مواصفة قياسية مصرية في هذا المجال بالتوافق مع المواصفة الدولية ISO 20400 وبما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات المصرية المطبقة لاسيما قانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والذي ينص في المادة رقم (8) الخاصة بالتعاقد المستدام علي مراعاة سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المعلنة من مجلس الوزراء في تعاقدات الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون".
وأكد رئيس الهيئة أن انتهاج المنشآت لمنظومة دمج الاستدامة في سياساتها وعملياتها تسهم في تحسين صورة المنشأة وسمعتها وزيادة القدرة التنافسية للخدمات والمنتجات التي تقدمها في الأسواق المحلية والعالمية وجذب المستثمرين والجهات المانحة والرعاة والمجتمع المالي وكسب ثقة الجهات الرسمية والموردين والمستهلكين، مشيراً إلي حرص الهيئة على المشاركة في عضوية اللجان الفنية الدولية المعنية بقضايا الاستدامة مثل نظم إدارة الجودة والبيئة ومكافحة الفساد والمسئولية المجتمعية والشراء المستدام والحوكمة المؤسسية والصحة والسلامة المهنية وغيرها.
وأضاف ان اللجان الوطنية المناظرة والتي يشارك فيها مختلف الأطراف المعنية على المستوى المحلى تعكس إيمان الهيئة بأهمية التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة البيئية والمجتمعية والاقتصادية للمساهمة في مواجهة التحديات العالمية بصفة عامة والوطنية بصفة خاصة والتي تشمل تغير المناخ والقضاء على الفقر والبطالة واستنزاف الموارد الطبيعية والتلوث ،لافتا إلي أهمية إتباع أنماط إنتاج واستهلاك متوازنة دون الإفراط في الاعتماد على الموارد الطبيعية وهو ما يتماشى مع "إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" التي تعد بمثابة خارطة الطريق لتعظيم الاستفادة من إمكانات مصر وزيادة قدرتها التنافسية وتحسين مستوى معيشة الأفراد.
والجدير بالذكر أن مجال المواصفة القياسية المصرية الجديدة يرتبط بشكل وثيق بالهدف الثاني عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (2016-2030) الخاص بالاستهلاك والإنتاج من خلال تعزيز ممارسات الشراء العام المستدامة وفقاً للسياسات والأولويات الوطنية، ومن المخطط أن تقوم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة – من خلال اللجنة الفنية الوطنية – بوضع خطة إستراتيجية وطنية للتوعية بهذه المواصفة القياسية المصرية وتقديم الدعم الفني للمنشآت الوطنية لتطبيق هذه المواصفة القياسية ودمج الاستدامة في سياساتها وعملياتها الشرائية حتى لا تمثل عائق أمام التجارة الداخلية والخارجية.
