قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي،تأجيل جنحة إهانة القضاء المتهم فيها محمد البلتاجي، لجلسة 15 ديسمبر كطلب المتهم لحضور المحامى الأصيل مع التنبيه حضور المحامى المنتدب بالحضور مع استمرار حبس المتهم.
حضر المحامى المنتدب من نقابة المحاميين للدفاع عن القيادي محمد البلتاجي، مثل الأخير في قفص الاتهام مرتديًا البدلة الحمراء.
وفى بداية الجلسة ثبت حضور المتهم البلتاجي وحضور محاميه، وقدم ممثل النيابة العامة ما يفيد بندب احد المحاميين صاحب الدور من نقابة المحاميين عاطف عبد الحي امام عن المتهم البلتاجي.
كما قدمت النيابة بيان منسوب لقطاع السجون يتضمن بيان بالقضايا التي صدرت فيها أحكام ضد المتهم وهى قضايا لسنة 2018 جنايات مصر الجديدة وجنايات قصر النيل والمحكوم فيها بالسجن المشدد 20 عاما والثانية بالسجن المشدد 15 عاما والجناية الثالثة لسنة 2013 جنايات قليوب والمحكوم فيها بالسجن الموْبد وجناية الجيزة والمحكوم فيها بالسجن الموْبد والجناية مصر الجديدة 2013 والمحكوم فيها بالسجن المشدد 10 سنوات والجناية 2014 جنايات الإسماعيلية المحكوم فيها بالسجن المشدد 10 سنوات ، وقضية عسكرية أخرى رقم 201 لسنة 2014 جنايات عسكرية السويس والمحكوم فيها حضوريًا 10 سنوات بالسجن المشدد والقضية رقم 478 جنايات السيدة زينب بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات والقضية جنح المعادى بالحبس لمدة سنتين والقضية رقم 2489جنح المعادى والمحكوم فيه لمدة سنه .
وكانت المحكمة رقم قد قضت بالحبس لمدة سنه مع الإيقاف لمدة 3 سنوات، والمتهم طلب التأجيل لحضور محامى موكل، وقررت النيابة العامة إلغاء وقف تنفيذ الأحكام الصادرة ضد المتهم، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 15 ديسمبر.
وكانت المحكمة في جلستها السابقة أثناء الاستماع لشاهدي الإثبات، رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود، ورئيس مخابرات شمال سيناء، لاحظت أن المتهم محمد البلتاجي قد ضحك بسخرية أثر قرار المحكمة لمنعه من الاسترسال في توجيه الأسئلة، وطلبت منه عدم الاسترسال وجهت له تهمة الإهانة عملًا بحقها المقرر من المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لإهانته المحكمة في جلسة علنية.
وطالبت النيابة تطالب بتوقيع أقصي العقوبة، ورفض الدفاع الحضور في التهمة الموجهة للمتهم، وأمرت المحكمة بإبعاد المتهم خارج المحكمة للتشويش عليها.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي.
والجدير بالذكر، أن محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.
