بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم السبت، نظر جلسة إعادة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات بوزارة الداخلية، في قضية اتهامهم بالاستيلاء أكثر من 2 مليارات جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011 .
وطلب محمد عثمان، دفاع المتهمين نوال حلمي وفؤاد كمال وعادل فتحي، ببراءة موكليه "تأسيسا على بطلان استجواب المتهمين التاسع والحادي عشر لمخالفته المادة 54 من الدستور، والمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث وجه قاضي التحقيق اتهامات لهم دون مثول محامي معهم".
وعاد دفاع المتهمين، ليدفع بانتفاء القصد الجنائي في الجرائم المسندة إليهم، وفقا لما يعنيه القصد الجنائي وهو إرادة السلوك الإجرامي، وإرادة الضرر المترتب عليه بعلم من المتهمين، مقدما دليلا علي الدفع، بأن مهام عمل المتهمين تبدأ عقب عمل موظفي الحسابات بوزارة الداخلية، استمارة 132 ع.ح ومراجعتها وبيان مدي صلاحية صرف الحوافز والمكافآت، وعقب ذلك يأتي دور المتهمين، مشيرا إلي أقوال الخبير المنتدب من الجهاز المركزي للمحاسبات الذي قرر أن هناك بند للمكافآت تحت أي مسمى يتم الموافقة عليه بعد تأشيرة الوزير.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، والسيد محمود، وأمانة سر سيد حجاج، ومحمد السعيد .
كان المستشار حسن فريد، قضى بمعاقبة العادلي، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبدالنبي كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية، بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغا مساويا بالتضامن فيما بينهم.
