رؤية عربية مشتركة للاقتصاد الرقمي لدعم أهداف التنمية المستدامة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عقد وفد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في جامعة الدول العربية، اجتماعاته في الولايات المتحدة الأمريكية، مع الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي والبنك الدولي.

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن رعايتها لمبادرة «رؤية عربية مشتركة للاقتصاد الرقمي»، لدعم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في العالم العربي من خلال بوابة الاقتصاد الرقمي.

وتهدف الرؤية التي تدعمها حكومة الإمارات ويرعاها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب قائد القوات المسلحة، إلى دفع الاستقرار السياسي والاجتماعي في العالم العربي من خلال الشمول الرقمي وتطوير البنى التحتية التشريعية والتكنولوجية القائمة على المعرفة الرقمية لتحقيق الأمن والأمان والرفاهية للمجتمعات العربية.

وأكد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، على دعم الإمارات للرؤية العربية المشتركة، لأن الرؤية العربية المشتركة من شأنها أن تساهم في تبني الحلول الاقتصادية العربية من منظور عربي شمولي مبنى على أسس التعاون والعمل العربي المشترك، كما أن المبادرة تؤكد على دور التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها كأداة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وتحقيق معدلات نمو اقتصادية من خلال خلق فرص استثمارية ودعم أسواق وفرص عمل جديدة.

ويُعد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الجهة المسؤولة عن الاستراتيجية العربية وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية في هذا المجال.

وفي هذا الإطار، اجتمع وفد المجلس برئاسة د. علي الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، مع مراد وهبه، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لمكتب الدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومع كبار المسؤولين في شعبة الأمم المتحدة للقطاع العام والحكومة الرقمية، وتقدّر استثمارات المكتب الإنمائي في الدول العربية بحوالي مليار دولار أمريكي.

كما عقد المجلس اجتماعا مع البنك الدولي؛ حيث أن المبادرة تأتي في توقيت هام جدا لدعم جهود البنك في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية والتحولات في كافة المجالات.

وتم خلال الاجتماع مناقشة فرص التنمية الاقتصادية الشاملة في الدول العربية من خلال تعزيز الرؤية المشتركة للاقتصاد الرقمي العربي.

وشدد البنك الدولي على أهمية دور المجلس وخططه في دعم تعزيز التعاون بين البلدان العربية من خلال بوابة الاقتصاد الرقمي، لا سيما البنى التحتية التكنولوجية والتشريعية والتطويرية القائمة على المعرفة.

وأشادت الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي بالمبادرة وجهود المجلس التي من شأنها دفع عجلة التنمية الشاملة وتعزيز فرص التعاون بين الدول العربية.

وسيتم تقديم محاور استراتيجية الاقتصاد الرقمي العربي لممثلي الدول العربية في مؤتمر دولي تستضيفه أبوظبي في منتصف ديسمبر 2018، ومن المخطط أن يتم استعراض مُخرجات الدراسة التي ستنبثق عنها مبادرات ومشاريع تنموية في مجالات التحول والاقتصاد الرقمي تمهيدا لعرضها على القادة العرب خلال القمة العربية المزمع عقدها في مارس 2019 في تونس.

 


ترشيحاتنا