طالب النائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان السابق، الحكومة بسرعة إرسال قانون التسجيل العقاري للبرلمان، لافتا إلى أنه بمجرد خروج قانون التصالح في المخالفات للنور لابد أن يعقبه التسجيل العقاري حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة من تسجيل وحداتهم.
وأشار محمود في بيان له اليوم، أن تأخر التسجيل العقاري سيكون سببا في ضياع مليارات الجنيهات على خزانة الدولة، وذلك لأن الغالبية العظمى من ثروة مصر العقارية غير مسجلة بسبب صعوبة إجراءات التسجيل العقاري المعقدة وارتفاع تكلفتها وطول مدة التسجيل التي قد تصل إلى عام أو يزيد وكثرة جهات الاختصاص.
وأشار رئيس لجنة الإسكان السابق، أن القانون الحالي لابد أن يكون جاذبا للمواطنين ويعالج أزمة عزوف أصحاب العقارات من المواطنين والشركات عن السير في إجراءات تسجيل ملكية العقارات السكنية، وبالتالي أنعكس ذلك بالسلب على نشاط التمويل العقاري، مؤكدا على أن التسجيل سيدر مليارات الجنيهات على الدولة.
