قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن أسعار السيارات غير الأوروبية سوف ترتفع بنسبة 5 % والأوربية 2 % في يناير المقبل، بعد قرار وزير المالية برفع سعر الدولار الجمركي للسلع الترفيهية، ليساوى سعر صرف الدولار بالبنك المركزي.
وأضاف خبير صناعة السيارات في تصريحات خاصة لـ "بوابة أخبار اليوم"، أن قرار رفع سعر الدولار الجمركي للسلع الترفيهية سوف يزيد تكلفة تدبير السيارة حتى بعد تطبيق التخفيضات الجمركية الجديدة بسبب زيادة الفرق الرسوم السيارات حوالي جنيهان حين كان 16 جنيها الآن يصل إلى 18 جنيها، ترفع من قيمة الرسوم على السيارات الوارد من الخارج برفع ضريبة القيمة المضافة ورسوم التنمية، وضريبة الجدول، وكل ذلك عبء علي المواطنين المقبلين علي شراء سيارات جديدة من الخارج.
وأوضح أن الزيادة الدولار الجمركي علي سيارات الركوب الخاصة سوف يوسع الفجوة بين السيارات الواردة من الخارج غير المنشأ الأوربي والسيارات ذات المنشأ الأوربي.
وأشار إلي أن قرار وزير المالية برفع سعر الدولار الجمركي للسلع الترفيهية ليساوى سعر صرف الدولار بالبنك المركزي أحد حقوق الدولة لرفع من موردها خلال الفترة الأخيرة.
ويذكر أن نسبة التحصيل الجمركي على السيارات الأوروبية في الوقت الحالي، تنقسم إلى شريحتين، فالشريحة الأولى بها محركات سعة 1.6 لتر، والتي يفرض عليها رسوم تقدر بـ 12%، والشريحة الثانية للسيارات محركات كبيرة تتجاوز 2.0 لتر تقدر نسبة الرسوم عليها بـ 40.5 %.
وكانت مصر والاتحاد الأوروبي، قد وقعتا في 25 يونيو 2001 ببروكسل اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين فى مدة أقصاها 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ تحرير تدريجي، بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الأوروبي إلى 16 عاما.
