أعلن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة إيفاد فريق عمل من الوزارة لزيارة دولة تركمانستان لاستكشاف فرص تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وبصفة خاصة فى المجالين التجارى والصناعى، مشيراً إلى أن هناك فرص كبيرة لاقامة شراكات استثمارية وإحداث تكامل بين الجانبين خاصة فى مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وصناعة السجاد وصناعة الأجهزة المنزلية والأثاث ومواد البناء والصناعات الكيماوية.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها وزير التجارة والصناعة، اليوم الجمعة، مع أماندوردى إشانوف وزير التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية التركماني، والذي يزور مصر حاليا للمشاركة فى فعاليات الدورة الثانية من أعمال اللجنة المصرية التركمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والتي استضافت القاهرة فعاليتها على مدار يومين.
وقال الوزير ان مصر حريصة على تعزيز وتعميق علاقات التعاون التجاري والاقتصادي مع تركمانستان واستكشاف فرص وآفاق جديدة للتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن إنعقاد الدورة الثانية من أعمال اللجنة المصرية التركمانية المشتركة وتكثيف الزيارات الرسمية وعلى مستوى رجال الاعمال من الجانبين يدشن لمرحلة جديدة في العلاقات بين مصر وتركمانستان مدعومة بتشجيع قوى من قيادتي البلدين.
وأشار نصار، إلى إمكانية إستفادة تركمستان من موقع مصر الجغرافى المتميز والذى يؤهلها لتصبح معبر للصادرات التركمانية إلى الأسواق العربية والإفريقية وكذا الدول والتكتلات التي ترتبط مصر معها باتفاقات تجارة حرة، لافتاً إلى أهمية ترجمة الخبرات المصرية والتركمانية الكبيرة فى مجالات صناعة السجاد والصناعات الهندسية لمشروعات استثمارية ملموسة تخدم السوقين المصرى والتركمانى وتصدر للأسواق الإقليمية وأسواق القارة الإفريقية.
وأضاف نصار، أن الحكومة المصرية قد قامت خلال العامين الماضيين بجهود كبيرة في مجال الاصلاح الاقتصادي الأمر الذى إنعكس على تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية وأدى إلى قيام وكالة موديز برفع التصنيف الائتماني لمصر من مستقر إلى إيجابي وذلك نتيجة لاستمرار التحسن الهيكلي في الموازنة وميزان المعاملات الجارية في مصر.
وأكد نصار، على ضرورة قيام مجتمع الأعمال بالبلدين بدور أكثر فعالية خلال المرحلة المقبلة لحشد الطاقات والإمكانات التي تسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثمار المشترك بين مصر وتركمستان وذلك من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة والمشاركة في المعارض التجارية المقامة في كلا البلدين والتي تعد فرصة كبيرة لتعريف كل طرف بمنتجات الطرف الآخر وإقامة المزيد من الشراكات الثنائية الناجحة التى تحقق منفعة للطرفين.
ومن جانبه اكد أماندوردى إشانوف، وزير التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية التركماني، على حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائى مع مصر فى مختلف المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى إمكانية نقل الخبرات التركمانية الكبيرة فى مجالات الزراعة وصناعة السجاد اليدوى والآلى إلى مصر.
وأشار إلى أهمية تحديد خارطة طريق للتعاون الاقتصادى المستقبلى بين البلدين تحدد كافة قطاعات التعاون ذات الأولوية وذلك قبل الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى لتركمنستان العام المقبل.
ولفت إشانوف، إلى التطورات الاقتصادية الهامة والاصلاحات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد التركمانى خلال المرحلة الماضية والتي إنعكست بشكل كبير على الناتج المحلى الإجمالي والذى حقق خلال عام 2017 نسبة نمو بلغت نحو 6.4% بقيمة 103.4 مليار دولار مثلت الصناعة فيها نسبة 44.8%، والخدمات نسبة 47.7%.
