أودعت محكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها والتي أعادت من خلاله للدولة 405 فدان مغتصبة من شركة ديزرت ليكس ويمثلها طارق نور.
صدر القرارين بعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد النبى زاهر وعبد العزيز السيد وكريم شهاوى نواب رئيس مجلس الدولة.
حيث أصدرت المحكمة، حكمين مهمين لكشف ملف فساد الأراضى، أصدرتهما المحكمة، حيث قضت المحكمة في الحكم الأول بالغاء الحكم المطعون فيه الصادر من القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلا، ورفض الدعوى المقامة من طارق محمود عبدالفتاح نور الممثل القانونى لشركة ديزرت ليكس لتملك 405 فدانا بطريق مصر اسكندرية الصحراوى بسعر مائتى جنيه للفدان لأن ثمن الفدان الواحد خمسين ألف جنيه وفقا للجنة العليا لتثمين الأراضى عام 2007، وألزمته المصروفات عن درجتي التقاضى.
وفى الحكم الثاني:- أعادت 400 فدان أخرى تنازل فيها طارق نور عن 271 فدان لرجال أعمال أخرين وهما:- علوى محمد تيمور وشريف محمد على ونيهال إسماعيل نبيل ومن بينهم نجله كريم طارق نور وصفته المحكمة بأنه تنازلا ممن لا يملك وفيما لا يملك من أراضى الدولة على مرأى من الجهة التى ناط بها القانون الحفاظ على أراضى الدولة حتى يتلافى حظر تملك ال 100 فدان وتنازله بلا مقابل اَية على التحايل على القانون فى أنكى صوره وأكحل حالاته وهم مغتصبون لها غير مالكين أصلاً.
كما قضت المحكمة في الحكم الثاني، بالغاء الحكم المطعون فيه الصادر من القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلا، ورفض الدعوى المقامة من علوى محمد تيمور وشريف محمد على ونيهال إسماعيل نبيل لتملك 400 فدانا بطريق مصر اسكندرية الصحراوى بسعر مائتى جنيه للفدان لأن ثمن الفدان الواحد خمسين ألف جنيه وفقا للجنة العليا لتثمين الأراضى عام 2007، تنازل منها طارق محمود عبدالفتاح نور الممثل القانونى لشركة ديزرت ليكس عن 271 فدانا وهو غير مالك أصلا لها , وألزمتهم المصروفات عن درجتي التقاضى.
