ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، طلب إحاطة عرضه النائب إيهاب الخولي، بوجود ممثلي عن وزاراة العدل والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، يتهم فيه موظفي جهاز مدينة الشيخ زايد بالترخيص بالبناء على أرض تمتلكها الدولة، ويفتح الباب بعد ذلك للسماح للجمعيات والأشخاص بالبناء على هذه الأراضي، ما اعتبره تسهيل للاستيلاء على المال العام.
وكشف النائب، أن عملية الاستيلاء على الأراضي تمت باختلاق منازعات بين أفراد على تلك الأراضي أمام القضاء وأدخلوا فيها هيئة المجتمعات العمرانية، ولكن الهيئة لم تستفسر عن الملاك الحقيقيين لهذه الأراضي ولم تبحث عن أصل الملكية، وتركوا الأمر لموظفي جهاز مدينة الشيخ زايد، وكانت النتيجة حصول المتنازعين على الأراضي دون سند قانوني أو صفة، وما كشف الفساد أن طلبات صحة التوقيع والنفاذ لم يتم إشهارها حتى لا تنكشف.
وتابع النائب، أن نائب رئيس مجلس الدولة أصدر رأياً في 2007 بوقف التعامل على تلك الأراضي دون الملكية السابقة، وأن يكون الاعتداد بأراضي واضعي اليد المسجلة فقط.
وكشف الخولي، عن أول رخصة بناء بهذه الأراضي، صادرة من جهاز الشيخ زايد بدون أسم المالك أو بيانات بطاقته الشخصية، أو عنوانه، أودعها بمضبطة اللجنة ضمن مستندات الطلب.
وأضاف النائب، أنه بعد صدور هذه الرخصة بدأ دخول جمعيات الأراضي واستولت على الأرض، فتدخلت الراقبة الإدارية وتحفظت على خزينة الشهر العقاري والعقود الموجودة واخطرت الهيئة بوقف التعامل على هذه الأراض ، إلا أن ما حدث في 2011 وما بعدها تم الاستيلاء على باقي الأراضي، وفي 2017 قام جهاز الشيخ زايد بإرسال مذكرة ترتب عليها إبرام اتفاق مع جهاز الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتوقيع من طارق السباعي نائب رئيس الهيئة للشؤون العقارية، لتصدر بذلك كل تصاريح البناء باسم الهيئة، وتسقط القرار الجمهوري.
من جانبه اعترف طارق السباعي نائب رئيس الهيئة بإصدار القرار، وقال إنه صدر باسم مشروعات التعمير والتنيمة الزراعية لأنها الوحيدة التي طلبت إصدار تراخيص.
وتدخل النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان، أن صدور قرار من الهيئة بذلك يعنى أنه أعطى حق التراخيص حصرياً لجهة واحدة، بعكس ما جاء بالقرار الجمهوري.
وأعلن والي تأييده لطلب الإحاطة، وقال إنه أيضاً لديه ما يثبت تلك الوقائع بالمدينة وفي مدن مماثلة مثل مشروع "سفنكس" وضم الثرة الخضراء مع الحزام الأخضر.
وطالب الخولي بوقف التعامل مع هذه الأراضي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأنها، وإحالة كل من قام بالتزوير أو تسهيل الاستيلاء على المال العام للنيابة العامة للتحقيق معه.
كما طالب النائب من ممثلي الحكومة بالرد على طلب الإحاطة خلال شهر من تاريخ اليوم، مكتوباً، مهدداً في حالة عدم الرد بتحويل طلب الإحاطة إلى سؤال برلماني أو استجواب للحكومة أمام البرلمان، وإذا وصل الأمر سيطلب من اللجنة إرسال الملف كاملاً لرئيس الجمهورية.
من جانبه قال محمد عصام، مساعد وزير الإسكان للتقسيمات والمتابعة،إن الوزارة لن تسمح بالبقاء على فاسد في مكانه أو من يتلاعب بأموال الدولة، وأنه إذا ثبت أن هذه الأراضي تقع ضمن إحداثيات أراضي الدولة فلن يتم السكوت عليها.
