قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، والتي تطالب ببطلان قرار مجلس الوزراء بتفكيك المنابر والمقتنيات الإسلامية الموجودة في المساجد الأثرية والتاريخية للمفوضين وحددت جلسة ٦ ديسمبر المقبل.
وطالبت الدعوى بإعادة منبر مسجد أبو بكر بن مزهر، مع تكليف الجهة الإدارية بطلب حراسة من الجيش والشرطة على جميع المساجد الأثرية، وتركيب كاميرات مراقبة بها، تعمل على مدار 24 ساعة.
وذكرت الدعوي أنه تم إصدار قرار رقم 110 بتاريخ ٢٠ فبراير من المطعون ضده الأول بتفكيك المنابر والمقتنيات الإسلامية الموجودة في المساجد، بناء على مخاطبة سابقة من وزارة الآثار لمجلس الوزراء وبناء على الطلب؛ وافق مجلس الوزراء على إصدار القرار.
وجاء في نص القرار: "بعد مخاطبة وزير الآثار والموافقة على الطلب تتولى تلك الوزارة توفير مستنسخات بديلة لهذه المقتنيات بمعرفتها، وأن يتم ذلك من خلال لجان مشتركة ومحاضر رسمية".
وبدأ تنفيذ القرار بتفكيك عدد من المنابر الأثرية بتفكيك منبر مسجد أبوبكر بن مزهر بعملية تفكيك مهينة وفي سرية تامة بدون علم الأوقاف التي تملك تلك المساجد، حيث شرعت وزارة الآثار في أعمال فك أحد أهم وأندر المنابر المملوكية، وهو منبر مدرسة القاضي أبوبكر بن مزهر .
وتابع المحامي، أنه تم حفظ وتشوين "منبر مزهر" داخل مخازن متحف الفن الإسلامي بالقلعة، بدلًا من مخازن متحف الحضارة، وهو غير مؤهل لاستقبال قطع أثرية خشبية على هذه الدرجة العالية من الأهمية.
وذكرت الدعوى إن هذا القرار المعيب بمثابة هروب من الواقع والمسئولية وهو خطأ فادح لأن هذه المنابر قائمة منذ مئات السنوات ولم يستطع أحد تفكيكها
