بعد نهاية أسبوعٍ طويلٍ من المحادثات مع المفوضين الأوروبيين، تستعد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للجلوس يوم الأحد على طاولةٍ واحدةٍ في بروكسل مع القادة الأوروبيين يتقدمهم، رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، لإنهاء مباحثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ووضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.
بريطانيا ستغادر التكتل الأكبر في القارة العجوز بحلول التاسع والعشرين من مارس المقبل، وذلك وفقًا لاتفاق "بريكست"، حتى وإن تعثر مباحثات الانفصال، ولم يتم التوصل لأي اتفاقٍ قبل حلول ربيع العام المقبل.
وعشية القمة التي تتوج أسبوعًا من المباحثات، وصفته تيريزا ماي بأنه أسبوع الحسم، كان انعقاد القمة محل شكٍ، وذلك قبل أن يتم تثبيتها، وقد أكد دونالد توسك في رسالةٍ يوم السبت لزعماء دول الاتحاد الأوروبي بأن القمة ستعقد في موعدها، قائلًا، "كلنا نبحث عن اتفاقٍ جيدٍ وعادلٍ .. وأعتقد أننا توصلنا أخيرًا لأفضل حل وسط ممكن".
التغلب على عقبة جبل طارق
العقبة الوحيدة التي كانت تواجه رئيسة الوزراء البريطانية كانت تتمثل في جبل طارق، وذلك في ظل الإصرار الإسباني على أن تكون لمدريد كلمةٌ في مستقبل شبه الجزيرة، التي تعتبر محل نزاعٍ بين التاجين البريطاني والإسباني على مدار ثلاثة قرون من الزمن.
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشييز كاد يعصف بالقمة برمتها باستخدام حق النقض المخول لإسبانيا في الاتحاد الأوروبي، لكن ثمة تطمينات من لندن جعلت رئيس الوزراء الإسباني يعلن التوصل لاتفاقٍ مع بريطانيا بشأن جبل طارق.
وبانتهاء مشكلة المباحثات بشأن جبل طارق تكون قد أُزيلت آخر حجرٍ عثرٍ في وجه إتمام اتفاق الانفصال بين بريطانيا وقادة الاتحاد الأوروبي.
والاتفاق المؤلف من وثيقتين، أحدهما ترسم الكيفية التي ستبقي بها بريطانيا على العلاقات مع أكبر سوق لها من خلال إتباع بعض قواعد الاتحاد الأوروبي عقب انتهاء فترة انتقالية تتراوح ما بين عامين وأربعة أعوام، والأخرى تبين شروط انسحاب بريطانيا بشكلٍ منظمٍ من التكتل الأوروبي.
معركة البرلمان المنتظرة
لكن إنجاز اتفاق الانفصال عن الاتحاد الأوروبي مع القادة الأوروبيين ليس نهاية المطاف بالنسبة لرئيسة الوزراء البريطانية، فهي تنتظرها معركةٌ صعبةٌ في مجلس العموم البريطاني (البرلمان هناك) بشأن إقرار الاتفاق.
وتتنامى الأصوات المعارضة لخطة ماي بشأن مستقبل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي داخل أروقة البرلمان البريطاني، بل ويصف نواب تابعون لحزب المحافظين الحاكم، الذي تتزعمه ماي، خطتها بالمنبطحة، كنايةً عما يعتبرونه تقديم تنازلاتٍ من قبل رئيسة الوزراء لأوروبا من أجل تمرير اتفاق الانفصال.
وقد دعا وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون يوم السبت لإعادة التفاوض على الاتفاق، كما أن حزب في أيرلندا الشمالية يدعم حكومة ماي، إضافةً إلى أعضاء في حزب العمال المعارض بالتصويت ضد الاتفاق، حينما يتم عرضه للتصويت داخل غرفة البرلمان البريطاني.
وأكبر مخاوف قادة بروكسل الآن تتمحور فيما ستؤول إليه الأمور حال رفض البرلمان البريطاني، وهو ما يعني العودة لنقطة الصفر من جديد، في ظل ضيق الوقت، بعد أن بات يفصلنا نحو أربعة أشهر فقط على خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي.
