أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن اللجنة المشتركة ما بين وزارتى الزراعة والرى ألغت فى قانون الرى المادة التى تلزم المزارع السمكية بالاستزراع على مياه الصرف، وننتظر موافقة مجلس النواب لاعتماده للعمل به وحظر الاستزراع السمكى على مياه الصرف.
وأضافت «محرز»، خلال لقائها مع الإعلامى محمد غانم فى برنامج «الجدعان» المذاع على قناة «القاهرة والناس 2» على هامش مؤتمر الاستزراع السمكى الذى نظمه الاتحاد التعاونى للثروة المائية، برئاسة محمد الفقى، أن وزارة الزراعة خاطبت وزارة المالية لمراجعة إيجارات المزارع السمكية وقيمة الضريبة العقارية، وخاصة أن الاستزراع السمكى نشاط زراعى من الأساس، ويعفى من هذه الرسوم.
وشددت نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على أن اللجنة المشكلة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمساندة القطاع السمكى قادرة على حمايته وإيجاد حلول لمشكلاته.
