تأييد براءة أستاذ جامعي من تقاضي أموال للإشراف على الرسائل العلمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن رئيس جامعة بنها ضد أستاذ جامعى بكلية التربية حصل على حكم براءة من تهم إشرافه على البحوث العلمية مقابل مبالغ مالية، وإرشاده للباحثين بتوجيههم الى المكاتب التى تكتب الرسائل العلمية وبيعها للطلاب.

وقضت المحكمة برفض دعوى البطلان الأصلية المقامة ضد الحكم النهائي الصادر من الإدارية العليا.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن صدر حكم قضائي من الإدارية العليا نهائي لصالح الأستاذ الجامعى، وهو عودته لعمله مرة أخرى بعد صدور قرار مجلس تأديب قضي بعزله من وظيفته ، وتبرئته مما نسب اليه من قيامه بالإشراف على البحوث العلمية مقابل مبالغ مالية ، وارشاده للباحثين الى مكاتب إنهاء الرسائل العلمية.

واستندت المحكمة في أسباب حكمها ببراءة الاستاذ الجامعي، على بطلان التسجيلات التى تمت بينه وأحد الطالبات ، والتى تم توجيه له تهمة مساومة طالبة بالدراسات العليا بكلية التربية لتقاضي مبالغ مالية، وذلك لعدم الحصول علي إذن من النيابة العامة لاحترام الحياة الخاصة وعدم الاعتداء على الحرية الشخصية ، فانتفت هذه المخالفة ولم تثبت في حق الأستاذ الجامعي، فضلا عن عدم وجود أى دليل مادي يدل على إدانة الطاعن، فجميع شهادات الشهود كانت دليل على عدم ارتكاب الاستاذ الجامعى للتهم المنسوبة اليه.

وأضافت حيثيات الحكم أن قرار مجلس التأديب والقاضي بعزل الاستاذ الجامعى ، أصابه البطلان لبطلان التحقيقات، كما أن رئيس مجلس التأديب جمع بين سلطتى الاتهام او المحاكمة ، وغصب لسلطة رئيس الجامعة ، الأمر الذي يصف عمل المجلس بالبطلان ، وبالتالي أصبح قرار فصل الأستاذ الجامعى باطل.

رأت المحكمة بأن دعوى البطلان الأصلية المقامة من رئيس جامعة بنها قائمة على غير سند قانوني، ولم تكتشف جديد لتغير المحكمة حكمها، كما خلت الاوراق من أى دليل يفيد توافر إحدي حالات البطلان المقررة ، وان كل ما قرره الطاعن "'رئيس الجامعة " في طعنه مجرد اسباب موضوعية تندرج تحت احتمالات الخطأ والصواب في فهم القانون وتفسيره.