أكدت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حرص مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية خاصة في قطاع الصحة الذي يشهد حاليًا يشهد نقلة نوعية تقودها وزيرة الصحة خاصة مع صدور قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.
جاء ذلك خلال المنتدى المصري الفرنسي للصحة، للإعلان عن تأسيس مجموعة الشركات الفرنسية في مجال الصحة والبالغ عددهم 9 شركات،،والذي نظمته السفارة الفرنسية بالقاهرة بالتعاون مع مؤسسة الأهرام ورؤساء جمعية أرباب الأعمال الفرنسية " ميديف" الدولية، التي تضم 130 مستشفى فرنسية "قطاع خاص"، ووفد فرسني مكون من 14 من أعلى القيادات الفرنسية العاملة في مجال الصحة فى فرنسا، بحضور وزيرة الصحة د. هالة زايد، والسفير ستيفان روماتيه، سفير جمهورية فرنسا بمصر لدى القاهرة ود. لامين غربى، رئيس جمعية أرباب الأعمال الفرنسية " ميديف" الدولية، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، ونقيب الصحفيين، وممثلين عن البنك الدولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الاوروبى، والوكالة الفرنسية للتنمية.
وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن فرنسا ساهمت فى دعم قطاع الصحة من خلال مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية في خمس محافظات مصرية، الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 31 مليون يورو.
وأكدت أن الوزارة تعمل على دعم مبادرة السيد الرئيس في الاستثمار بالعنصر البشرى من خلال دعم قطاع الصحة، والتواصل مع مؤسسات التمويل الدولية والتي أشادت بقصص النجاح الذي حققتها مصر في هذا المجال.
وأشارت الوزيرة، إلى تقدير الحكومة المصرية للدعم المستمر من الحكومة الفرنسية وشركات القطاع الخاص الفرنسي لمصر والتي تبدو واضحة من خلال الشراكة الاستراتيجية والمثمرة في مختلف القطاعات خاصة في قطاع الرعاية الصحية، الذي يمثل أولوية لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضافت الوزيرة، أن مصر قامت بجهد كبير لإزالة أي معوقات كانت تواجه المستثمرين في قطاع الصحة، معربًا عن تطلعها لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وأوضحت الوزيرة، أن فرنسا تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر على المستوى الأوروبي والعالمي، حيث تتواجد الشركات الفرنسية بقوة في السوق المصري في العديد من القطاعات الحيوية مثل القطاعات الصناعية والأغذية الزراعية والبنية التحتية والأدوية.
وذكرت الوزيرة، أن مصر حريصة على جذب الاستثمارات الخارجية في مختلف القطاعات وتوفير بيئة ملائمة ومحفزة للاستثمار وإزالة أي عوائق أو عقبات قد تعترض مسيرة النمو الاقتصادي للبلاد، في ظل حرص الحكومة المصرية على خلق بيئة ملائمة ومحفزة للاستثمار في ضوء صدور قانون الإستثمرار الذي يعطي ضمانات كبيرة للاستثمار في مصر حيث تم زيادة إجراءات حماية المستثمرين وتعزيز حوكمة الشركات، والقضاء على البيروقراطية التي كانت تعيق عمل المستثمرين، بتسهيل كافة الإجراءات في مركز خدمات المستثمرين.
ودعت الوزيرة، مختلف الشركات الفرنسية لتكثيف تواجدها في مصر وتوسيع أنشطتها للاستفادة من الميزات التنافسية المصرية والضمانات الكبيرة التي وفرها قانون الاستثمار، معربا عن تطلعها ليعطى هذا المنتدى دفعة أكثر للشراكة المثمرة بين الجانبين المصري والفرنسي، وأن يمثل حلقة متصلة من حلقات تعاون مستقبلي أكثر فاعلية خاصة في قطاع الصحة وضخ مزيد من الاستثمارات المتبادلة بما يعكس مستوى العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين، وقدمت الوزيرة، شكرها للسفارة الفرنسية لدى القاهرة، ورئيس مجلس إدارة الأهرام على تنظيم هذا المنتدى.
