وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الشكر للقائمين على إعداد التقرير المقدم لمؤتمر «قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي» والذي يعقد في العاصمة الأثيوبية، أديس أبابا، يومي 17 و18 نوفمبر الجارى، حول الوضع المالى للاتحاد الإفريقى، وتقوية نظام العقوبات بالنسبة للدول التى لا تلتزم بدفع أنصبتها.
وأعرب مدبولي عن ترحيب مصر بما ورد فى التقرير المشار إليه بخصوص وضع حد أقصى لمساهمات الدول المنتمية الى الشريحة التمويلية الأولى، سواء من حيث اجمالى ما تسدده سنويا او الحصة الكلية من ميزانية الاتحاد بحيث لا تتعدى ٤٠ مليون دولار، بما فى ذلك المساهمة الخاصة بصندوق السلام، وهو ما يؤدى الى تقليل المخاطر المرتبطة بتركيز الأعباء على عدد محدود من الدول من ناحية، ويكرس مبدأ الملكية الجماعية للاتحاد من ناحية أخرى.
