«دفاع دومه» في أحداث مجلس الوزراء: لا يوجد دليل علي تعطيل النقل العام

محاكمة دومة
محاكمة دومة

 

واصلت الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد  أمناء الشرطة، في الاستماع لمرافعة الدفاع في إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد سعد دومه سعد في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والمعروفة إعلامياً بـ «أحداث مجلس الوزراء».

 

ودفع طاهر أبوالنصر، محامي المتهم دومة، بخلو الأوراق من قرينة أو أدلة علي استعمال القوة مع موظفين عمومين، الجريمة المنصوص عليها في القانون، والتي تشترط علي القصد العام قصد خاص، وهو الانتواء علي الحصول علي الموظف المعتدي عليه علي نتيجة معينة أو امتناع عن فعل، وأوراق القضية حسبما يري الدفاع جاءت خلو من فعل أو امتناع عن فعل، خلت الأوراق من دليل علي ذلك إلا إذا تحدثنا عن أن هذا الاتهام اتهام بالتجمهر، وفي سجل سير الحوادث الدليل المكتوب الوحيد في هذه القضية الذي سجل الأحداث وقت حدوثها حسبما وقعت، يوم 16 نوفمبر في ذات الوقائع المرتبطة بالـ 70 الذين تم إطلاق سراحهم، ذكر أن هناك 12 ضابط مصاب و44 فرد مصابين، فعندما يكون من بين الاتهام 12 ضابط و44 مصاب آخر، وتكون المفاجأة انه تم القبض علي المتهمين وإخلاء سبيلهم، ما ذنب دومة في ذلك.

 

وتابع: «خلو الأوراق من دلائل علي تعطيل وسائل النقل العام، عندما سألت المحكمة محافظ القاهرة عن الحركة المرورية وقت الأحداث، أكد انه لا يتذكر ولكن يتم إغلاق الشوارع بغض النظر عن التجمهر، وعند سؤال رئيس الإدارة المركزية بالنقل العامة هل حدث تعطل لخطوط سير الحافلات العامة يومي 16 و 17، أجاب انه بالرجوع للدفاتر تبين عدم وجود خسائر أو تعطيل للهيئة، وقدم كتاب مفاده أن هيئة النقل العام تقوم بتعديل مسارات الحافلات حال وجود تظاهرات، ومن وجهة نظر الدفاع أن هناك أدلة كتابية تثبت انه لم يكن هناك تعطيل لحركة المرور».

 

وأضاف: «خلو الأوراق من دليل علي صحة الاتهام باعتبار المتهم فاعل أصلي في جريمة حريق مجلس الشعب، مؤكدًا انه يتناول الدفع من وجهين الوجه الأول متى وأين حدثت حرائق مجلس الشعب، والوجه الثاني الدليل علي علاقة المتهم بما حدث في مجلس الشعب، فالحرائق التي حدثت في مجلس الشعب، كما ظهرت في سجل حوادث».

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا و د.عادل السيوي وسكرتارية حمدي الشناوي.

 

وكانت محكمة النقض، قد ألغت الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

 

وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعاقبت الناشط أحمد دومه بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 وجاء ترتيب الناشط احمد دومة في أمر الإحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار  الاتهام إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة.