في يونيو من العام الماضي، رهنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأغلبية المطلقة لحزبها المحافظين، بدعوتها الناخبين البريطانيين لانتخاباتٍ مبكرةٍ.
وكانت ماي تهدف من خلال تلك الخطوة تعزيز سيطرة حزبها على مجلس العموم البريطاني «البرلمان» قبيل الدخول في مفاوضاتٍ مباشرةٍ مع القادة الأوروبيين حول انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
تيريزا ماي خسرت الرهان وقتها، وفقدت الأغلبية المطلقة التي كانت يمتع بها حزبها، واستدعى الأمر دخولها في تحالفٍ مع الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية، لكي تتمكن من تشكيل الحكومة الجديدة.
رهان ماي الخاسر وقتها فجر قنبلة التصدع داخل حكومتها وحزبها الحاكم، فمنذ ذلك الحين، استقال سبعة عشر وزيرًا من حكومتها، وذلك لمسألةٍ تتعلق بمباحثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية أمس الأربعاء 14 نوفمبر تمرير خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي الأمر الذي تبعه زلزال لم يهدأ حتى الآن بعد استقالة عدد من الوزراء من حكومتها.
المنسحبون
أول الوزراء الذين أعلنوا استقالتهم من الحكومة البريطانية كان شايليش فارا الوزير المُكلف بشؤون أيرلندا الشمالية، وتبعه استقالة وزير البريكست دومينيك راب، ووزيرة العمل والمعاشات إيستر مكفي.
وكان وزيرالدولة لشئون النقل، جو جونسون، والذي استقال من منصبه الجمعة الماضي، ليلحق بشقيقه الأكبر بوريس جونسون، وزير الخارجية السابق، والذي استقال من الحكومة في يوليو الماضي.
الأخير ثمن خطوة شقيقه الأصغر بشأن الاستقالة من حكومة ماي، وقال جونسون الأصغر إن بريطانيا تقف على شفا أكبر أزمة منذ الحرب العالمية الثانية.
ووجه جو جونسون انتقادًا حادًا لمفاوضات ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، ووصفها بأنها "مليئة بالأوهام"، حسب وصفه، كما دعا لإجراء استفتاءٍ آخر بشأن خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي، لكن تيريزا ماي تصر على عدم عقد استفتاءٍ آخر خلاف الذي صوّت فيه البريطانيون بأقل من 52% لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في يونيو عام 2016.
ووقتها كان جو جونسون هو الوزير الرابع عشر الذي يستقيل من حكومة ماي، التي تم تأليفها بعد انتخابات يونيو 2017، وسبقه ثلاثة عشر وزيرًا بريطانيًا، من بينهم شقيقه الأكبر بوريس جونسون.
منسحبون سابقون
هذا الأخير استقال من منصبه في السابع من يوليو الماضي، موجهًا انتقاداتٍ لاذعةً لرئيسة الوزراء البريطانية بشأن تقديم تنازلاتٍ عدةٍ لأوروبا، معتبرًا ذلك بأنه ليس الذي صوّت عليه البريطانيون خلال استفتاء 2016.
ولم يكن جونسون وحده الذي يخطو تلك الخطوة في هذه الفترة، فكان معه الوزير المكلف بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ديفيد ديفز، الذي استقال من منصبه لنفس السبب، واعتراضًا منه على خطة ماي بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي المعروفة بخطة "تشيكرز".
وبعد أيامٍ من ذلك، استقال وزير الدولة لشئون "بريكست"، ستيف بيكر، بعد أن أقرت الحكومة البريطانية خطةً للحفاظ على علاقات اقتصادية قوية مع الاتحاد الأوروبي بعد الانفصال عنه.
ومن بين الوزراء المنسحبين من الحكومة، جوتو بيب، وزير الدةلى للمشتريات الدفاعية، وذلك بعد أن صوّت ضد تعديلٍ تدعمه للحكومة لمشروع قانون الجمارك، في وقتٍ يمثل الأمر أحد معوقات مفاوضات بريكست بشأن الحدود بين جمهورية أيرلندا المستقلة وإقليم أيرلندا الشمالية البريطاني، وكيفية التعامل الجمركي بينهما بعد الانفصال.
وفي التاسع والعشرين من مارس المقبل ستكون بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي، حتى ولو لم يتم التوصل لاتفاقٍ بين لندن وبروكسل حول مستقبل القضايا العالقة بين الجانبين، وذلك وفقًا لما تم عليه في اتفاق "بريكست" في التاريخ ذاته عام 2017.
