منذ تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية في شهر مايو 2018.. لازالت معاناة سعد الحريري مُستمرة، فالذي ظن يومًا أنه توصل إلى شبه توفق على حكومته لازال يجري جولات مطولة من المفاوضات بين رؤساء الكتل السياسية للاتفاق على الأسماء التي ستتولى معه مسئولية البلاد.
فللشهر السادس على التوالي لبنان بلا حكومة، فرئيس تيار المُستقبل لازال يحاول الوصول لصيغة تفاهم مع عدد من اللاعبين الأساسيين في لبنان لكي تخرج الحكومة التوافقية التي يطمح لها الجميع.
ولادة مُتعثرة للحكومة
قال «سليم عون» النائب بكتلة «لبنان القوي»، أن الجميع في لبنان لابد أن يتفقوا على أمر واحد، وأن يتنازل كل طرف عن جزء من طموحاته، مشددا على أن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لحل أزمة تشكيل الحكومة.
وأشار «عون» في تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الروسية، إلى أن «كل العوائق لتشكيل الحكومة لا صلة لها بالخارج، فهي نابعة من الداخل اللبناني».
ووعد النائب اللبناني، الجميع بأنه بعد تشكيل الحكومة، سيكون الوضع الاقتصادي في البلاد أفضل.
وعلى النقيض تمامًا يرى النائب «عاصم عراجي» عن كتلة «تيار المستقبل»، «أن رئيس الحكومة المُكلف سعد الحريري قدم كافة التسهيلات لتشكيل الحكومة، حتى يتآلف الجميع لإنقاذ الوضع الاقتصادي الصعب بالبلاد».
وقال عراجي، «كانت هناك عراقيل كثيرة، تم حلها، وكان الحريري على وشك التوجه للقصر الجمهوري لتقديم حكومته، إلا أن ظهرت عقدة «السنة المستقلين»، ومع احترامي لهم ولكن كل شخص منهم يتمثل بكتلة نيابية، فهناك فقط اثنان خارج الكتل، لذلك لا يحق لهم اختيار وزير آخر بالحكومة لأن كتلهم ممثلة بالفعل».
وأضاف أن « الرئيس المكلف صرح، الأربعاء، 14 نوفمبر، بأنه قام بما عليه، ليسمي «حزب الله»، أسماء وزراء كتلته لكي تكتمل الحكومة، لكن الحزب لم يسلم بعد أسماء وزرائه.. ويبدوا أنه لا يرغب في فك عقدة الحكومة».
وعن وجود أي ضغوطات خارجية تمنع تشكيل الحكومة.. قال «عراجي»، «من تحليلي للمشهد فتشكيل حكومة جديدة في لبنان ليس في مصلحة إيران».
وكان سعد الحريري صرح في أكتوبر الماضي بأن تشكيل الحكومة اللبنانية الآن أصبح قريبا جدا، مضيفا لأنه يعلم بأن الإعلان عن أسماء الوزراء استغرق وقتا أطول مما يجب إلا أن هذا القريب لم يأتي بعد.
وأضح أن الحكومة السابقة «حكومة تصريف الأعمال حاليا»، «أقرت عددا من القوانين الضرورية في مجال التكنولوجيا، وأن هناك قوانين جديدة ستحال إلى الحكومة المرتقبة والبرلمان، وستعمل الحكومة المقبلة بشكل أسرع على إقرار هذه القوانين».
وبحسب «الميثاق الوطني» للبنان، الذي يعود لعام 1943، فيتولى «مسيحي ماروني رئاسة الجمهورية اللبنانية، وشيعي رئاسة البرلمان، ومسلم سني رئاسة الحكومة».
الحكومة ليست الأولى
أزمة تأخر تشكيل الحكومة ليست المشكلة الوحيدة التي مر بها لبنان خلال العامين الماضين، فمن قبلها كانت أزمة أكبر دامت لفترة تخطت فترة تشكيل الحكومة، فعاشت البلاد فترة من الفراغ الدستوري بعدما خلو منصب رئيس البرلمان لمدة عاميين، الذي نتج عنه ضعف العمل في المؤسسات اللبنانية، وتم حل تلك الأزمة بعد انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية، ونبيه بري رئيسا للبرلمان.
ويعتبر منصب رئيس الجمهورية في لبنان، «رمزيا» ولا يتمتع عمليًا بصلاحيات إجرائية واسعة، لكنه جزء من السلطة التنفيذية ومن التركيبة الطائفية.
وأشار النائب «أنطوان زهرة»، عضو كتلة القوات اللبنانية وقتها إلى أن « الأطراف التي شاركت في انتخاب العماد ميشال عون، ومن المفترض أن يكون لديها رأي حاسم حول تدخل حزب الله في سورياۚ».
وأضاف، إلى أن « سياسة الحكومة اللبنانية ابتعدت بنفسها عن الصراع في سوريا، وتجنب حدوث أي مواجهات سياسية في العديد من الملفات الدولية»
