تعرف على محاور خطة برنامج عمل الحكومة خلال الـ٤ سنوات المقبلة

د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

تناولت وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري د.هالة السعيد بالحديث محاور البرنامج الشامل الذي وضعته الحكومة للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة(2018-2022) والتي تتمثل في إعطاء أولوية قصوى لحماية الأمن القومي المصري بمفهومه الواسع الذي يتضمن أمن المواطنين والأمن المائي والأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذا المفهوم الشامل لبناء الإنسان المصري.

جاء ذلك خلال مشاركة د هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في افتتاح الدورة ال24 من فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية لعام 2018 المنعقد في الفترة من 15 إلي 16 نوفمبر الحالي بالعاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وذلك بمناسبة مرور 45 عاماً على تأسيس الاتحاد.

وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل تدريجي لتصل إلى 8% بحلول عام 21/2022، وتعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع هذا النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، مضيفة أنه تولي الحكومة أهمية بالغة لتعزيز تنافسية قطاع الصناعة بهدف زيادة معدل النمو الصناعي إلى 10.7٪ عام 21/2022، وذلك بالتركيز على إتاحة الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية في كافة المحافظات، وتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، والتوسع في المجمعات الصناعية المتكاملة بإنشاء 13 مجمع صناعي جديد، مشيرة أن كل تلك الجهود تستهدف توفير ما بين 700 إلى 900 ألف فرصة عمل سنوياً، وخفض معدلات البطالة إلى حوالي 8.4% عام 21/2022.
وحول دور الحكومة في تخفيف آثار برنامج الإصلاح على المواطن، أوضحت الوزيرة أنه تم إعطاء أولوية قصوى للبعد الاجتماعي في تحقيق التنمية، حيث يتضمن برنامج عمل الحكومة محوراً رئيسياً لتحسين مستوى معيشة المواطنين، بإنشاء 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع على مساحة 450 ألف فدان، وبما يعمل على زيادة الانتشار العمراني وتخفيف الضغط على الخدمات المتوفرة في المدن القائمة، والانتهاء من تطوير جميع المناطق غير الآمنة، والتوسع في تقديم وحدات الإسكان المناسبة لكافة المواطنين بإنشاء 764 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي وحوالي 400 ألف وحدة أخرى بالإسكان المتوسط، وإنشاء 1600 كم بشبكة الطرق القومية، وتحسين خدمات مياه الشرب بتنفيذ 265 مشروع فضلاً عن 594 مشروع لتطوير خدمات الصرف الصحي، والتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي من خلال برنامج تكامل وكرامة (ليغطي حوالي 18 مليون مواطن).

وفي نهاية كلمتها أشارت وزيرة التخطيط إلي أحد الآليات التي تستهدف من خلالها الحكومة المصرية خلق مزيد من فرص الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص حيث يأتي ضمن هذه الآليات انشاء صندوق مصر السيادي (بقرار السيد رئيس الجمهورية في أغسطس 2018 بإصدار القانون رقم 177 لسنة 2018 برأس مال مرخص به 200 مليار جنيه ورأس مال مدفوع 5 مليار جنيه مصري)، والذي يهدف الى تعبئة الموارد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وأصول وموارد الدولة غير المستغلة؛ لتعظيم قيمتها وزيادة الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية العربية والدولية، وذلك من أجل إعطاء دفعة قوية لتحقيق التنمية المستدامة التي تراعي مصالح وحقوق الاجيال القادمة، مؤكدة أنه تم بالفعل تحديد عدد من الفرص المتاحة والمقترح طرحها للاستثمار بالشراكة مع الصندوق، كما تم الانتهاء من إعداد مسودة النظام الأساسي للصندوق لعرضها على مجلس الوزراء خلال هذه الأيام تمهيداً لإصدارها.

يذكر أن المؤتمر يهدف إلى وضع خارطة طريق للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية إلي جانب الإضاءة على أهمية مساهمة القطاع الخاص العربي في تمويل التنمية المستدامة بأشكالها المختلفة من خلال حشد موارده المالية وخاصة القطاع المصرفي العربي، إضافة الى توضيح العلاقة بين التنمية المستدامة والشراكة بين القطاعين العام والخاص مع التركيز على دور تلك الشراكة في تحقيق التنمية المستدامة، ويشارك بالمؤتمر أكثر من 700 شخصية قيادية مصرفية ومالية ومحافظي بنوك مركزية ووزراء تخطيط ومال واقتصاد عرب.