أعلن المجلس العربي للمياه إطلاق حملة موسعة على المستويين العربي والإقليمي للتوعية بقضية الأمن المائي، والتدريب ورفع قدرات الشباب على كيفية التعامل مع تداعيات التغيرات المناخية السلبية على الموارد الطبيعية, وخاصة المياه بالبلدان العربية والأفريقية.
وقال الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الرى الأسبق, إن الحملة تأتى تفاعلا مع الدعوة التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن توصيات منتدى شباب العالم فى دورته الثانية بتدشين حملة دعائية على كل المستويات السياسية والإعلامية إقليميا ودوليا لتوعية الرأي العام والشباب بخطورة قضية الأمن المائي ووضعها على أجندة المجتمع الدولي.
وقال أبو زيد: إن الحملة تأتى اتساقا مع حرص المجلس العربى للمياه على تدريب الشباب في كل المجالات المتعلقة بشئون المياه وخطط التنمية المستدامة وخلق جيل واعٍ وقادر على القيادة والبناء والتنمية من المفكرين والمبدعين والباحثين.
وأضاف أن الحملة يتم تنفيذها مع شركاء المجلس العربى للمياه من مختلف المراكز والمعاهد البحثية والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية, وتركز على أثر المياه في التنمية الشاملة للشعوب, والتحديات التي يواجهها ملف المياه، ودور كل مواطن ومؤسسة في هذه القضية الحيوية الكبيرة.
وأوضح أن الحملة تستهدف تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من الشباب بدول العالم, وتعزيز قدراتهم للتعامل مع التحديات المائية التي تواجه شعوب هذه الدول، وإيجاد الحوار بين المشاركين بما يسهم في رفع الوعي بينهم وبناء الثقة لتصبح المياه أداة للتعاون لتحقيق التنمية المستدامة بدلا من الصراع.
أكد د. حسين العطفى، الأمين العام للمجلس العربى للمياه ووزير الرى الأسبق، أن دورات التدريب والتأهيل ورفع قدرات الشباب من مرتكزات وأهداف المجلس العربى للمياه, مشيرا إلى تنظيم المجلس للعديد من دورات مماثلة للشباب باعتبارها خطوة متقدمة للنقاش العلمي الجاد حول فرص التعاون والاستثمار فى المياه, والعمل معاً لمواجهة التحديات والمخاطر والتهديدات المشتركة الناجمة عن التغيرات المناخية على الأمن المائى.
وذكر «العطفي» أن الحملة تسعى إلى تطوير الخطاب الإعلامى لضمان نجاحه فى توعية الرأى العام بمخاطر سوء استخدامات المياه وإهدارها فى أوجه غير مفيدة, بالإضافة إلى تحديث قاعدة البيانات والمعلومات لدى المشاركين بقضايا المياه، حتى يتمكنوا من رفع الوعي المجتمعي لشعوبهم، من خلال تقديم تقارير دقيقة ومسئولة عن أهمية التعاون عبر الحدود.
وتوقع زيادة عدد سكان دول حوض النيل إلى مليار نسمه بحلول عام 2050 مما يشكل ضغطا كبيرا على المياه المتاحة حاليا، ولا بد من التعامل بجدية مع الآثار السلبية لظاهرتي "التغيرات المناخية، والنينو" باعتبارهما ظاهرتين عالميين ولها آثارهما بمختلف دول العالم بصفة عامة وأفريقيا بصفة خاصة.
ونوه أن ظاهرة التغيرات المناخية احدثت أثارًا سلبية علي حوض النيل، من حيث تباين معدلات سقوط الأمطار بين الهضبتيين الاستوائية والأثيوبية ما بين الزيادة والنقصان، ومن ثم تتأثر الحياة اليومية للشعوب، محذرا من أن نصف دول حوض النيل سوف تعيش تحت مستوى الفقر المائي بحلول عام 2030.
