أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري د.هالة السعيد، أن الحكومة وفرت مصادر تمويل جديدة وهي مصادر التمويل غير المصرفية لمشروعات قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويأتي ذلك، بتشجيع الشركات والجمعيات الأهلية لتقديم التمويل متناهي الصغر وتشجيع التأجير التمويلي مع تهيئة البيئة اللازمة لتيسير حصول هذه المشروعات على التمويل من خلال توفير خدمات ضمان مخاطر الائتمان الممنوح لمشروعات هذا القطاع، وتوفير خدمات الاستعلام الائتماني لتصنيف المشروعات وفقاً لتقييم الجدارة الائتمانية.
وحول الإطار المؤسسي، تناولت وزيرة التخطيط الحديث حول دور الدولة في تهيئة الإطار المؤسسي المنظم لعمل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تأسيس جهاز واحد يشرف على نشاط هذه المشروعات ممثلاً في جهاز تنمية المشروعات بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء.
وأضافت أن الدولة تقوم كذلك بإعادة هيكلة البنوك المتخصصة والتي تمثل تلك المشروعات العميل الرئيسي لها ومنها هيكلة البنك الزراعي المصري وهيكلة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري.
وأضافت د.هالة السعيد، أن الدولة عملت أيضاً على تهيئة البيئة التشريعية الداعمة لنشاط هذا القطاع بالسعي للانتهاء من إجراءات إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للوصول إلى أفضل التسهيلات والحوافز الضريبية وغير الضريبية التي يمكن تقديمها لتلك المشروعات سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال تقديم تسهيلات وحوافز للمشروعات الداعمة لهذا القطاع.
