عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعا أمس مع أعضاء لجنة "قانون الموارد المائية والري الجديد" حيث تم خلال الاجتماع استطلاع الموقف النهائي لقانون الموارد المائية والري المعروض والجاري مناقشته في مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الحالي.
وقال وزير الري إن مشروع القانون يهدف لفض الاشتباك بين الوزارات وذلك من خلال الاختصاصات وتوزيعها، ويجرم إهدار استهلاك المياه، وذلك من خلال وخريطة واضحة لإدارة الموارد المائية على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن القانون الجديد يشمل عقوبات رادعة للانتهاكات التي تمارس في حق نهر النيل، تصل إلى الحبس والغرامة معًا في حالة ارتكاب مخالفات ضد نهر النيل،
وقال إنه يهدف إلى ضبط استغلال الموارد المائية في مصر، وترشيد الاستهلاك بما يخدم الصالح العام للمواطنين حيث تم توزيع مواد القانون الجديد على عشرة أبواب شاملة ومتوازنة تستهدف في مجملها تحقيق تحسين إدارة وتنمية موارد المياه، وإدارتها بعدالة لكافة القطاعات التي تستهلكها بما يحقق التنمية الشاملة بكافة أنواعها وعلى رأسها التنمية الزراعية؛ لتلبية طموحات ومصالح كافة العاملين بالقطاع الزراعي.
