قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أعضاء اللجنة بالتنسيق مع الحكومة بذلوا جهد كبير بشأن منظومة النظافة الجديدة، والتغلب على إشكاليات الماضى، ومن ثم الحديث الآن عن تشريع جديد من شأنه أن يرفع رسوم النظافة على المواطنين فقط دون نظرة كاملة لباقى الإِشكاليات سيكون غير مقبول.
جاء ذلك فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجينى، فى إطار مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد الشيخ، بشأن وجود مقلب قمامة بمدينة تلا بالمنوفية، موجهًا حديثه لممثلة وزارة البيئة أن رد الفعل الذى شهده الشارع المصرى بشأن تسريبات قانون النظافة الجديدة الذى يشهد رفع رسوم فقط دون النظر لباقى الإِشكاليات «كبير جدا»، ومن ثم لا يجوز الصمت بشأنه.
ولفت رئيس اللجنة، إلى ضرورة أن تتضمن التشريعات الجديدة الإصلاحات الهيكلية والإدارية للمنظومة، ومشاركة القطاع الخاص، والتعريفة التى تفرض على الملوثات، وغيرها من الرؤى الإيجابية التى تخدم المواطن، ويكون دفع رسوم أخر شيء فى هذه المنظومة وليس الأول مثلما تحدث البعض قائلا: «رسوم المواطن أخر شيء فى منظومة النظافة الجديدة».
وأكد السجينى، على أنه على الحكومة أن تعمل فى إطار شرح كامل للمنظومة الجديد، بدلا من الرد السلبى الذى سيطر على قطاع كبير بعد تسريبات الرسوم، مشيرا إلى أن اللجنة ستواصل عملها فى متابعة هذا الملف بشكل دقيق لأنه من الأولويات لدينا، مثلما تحدث رئيس مجلس النواب د. على عبد العال، من أعلى منصة البرلمان خلال الفترة الماضية بأن اللجنة آثرت الحل البعيد بدلا من الحلول القصيرة.
