ألغت المحكمة الإدارية العليا "دائرة التأديب" قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة، بتوقيع أقصي العقوبة على موظف بالقسم المدني بمحكمة شبرا بإحالته للمعاش.
ويأتي ذلك، لاتهامه بتسلم مظروف متضمن قضيتين دون العرض على رئيسه أو تسليمه لأمين السر المختص، كما لم يقيدهما بدفتر وارد قضايا الطب الشرعي، وقضت المحكمة مجددا بعودته للعمل مرة أخر، ولكن بخصم أجر شهر من راتبه كعقاب عما نُسب إليه.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ماهر أبو العنين نائب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أنه وبالرغم من ثبوت التهمة يقينا ضد الموظف وإهماله الجسيم في القضيتين بالظرف الذي تسلمه، من خلال عدم إبلاغ رئيسه أو قيدهما بجدول السجلات، بل أهمل ووضع الظرف في مكان غير مرئي بدرج مكتبه، الإ أن ذلك لا يستوجب المغالاة في توقيع العقوبة بإحالته للمعاش.
وأضافت المحكمة، أن للسلطة التأديبية تقدير للذنب الإداري وتوقيع جزاء يناسبه، ولا يجب المغالاة في توقيع عقوبة لا تتناسب مع جرم الفعل المُرتكب، كما يجب أن تضع الجهة الموقعه للجزاء في الاعتبار عدم مساواة المخالفة التأديبية القائمة على الاستهتار أو دون قصد مع تلك القائمة على العمد، فالأولى أقل جسامة من الثانية وهو ما يجب أن يدخل في تقدير الجزاء التأديبي.
ونوهت الحيثيات، إلى أن الموظف بالفعل أرتكب هذه المخالفة ووقع خطأ من جانبه وأهمل في جهة عمله، ولكن لم يقصد من هذا الخطأ هدف غير مشروع، لذا توقيع جزاء الإحالة للمعاش غير مستند على سبب يقيني، كما أنه أسرف في تحديد مقدار العقوبة واتسم بعدم المشروعية، ومن ثم وجب معاقبته بالعقوبة التي تتناسب صدقا وعدلا مع ما وقر في حقه.
