فصل أعضاء بالكونجرس.. عقاب أصدرته أمريكا 5 مرات في تاريخها

جون بلوك كلارك وجيمس ترافيكانت
جون بلوك كلارك وجيمس ترافيكانت

يبدأ اليوم الثلاثاء 6 نوفمبر ماراثون انتخابات التجديد النصفي لأعضاء الكونجرس الأمريكي بغرفتيه النواب والشيوخ، وهي الانتخابات التي تُجرى في الولايات المتحدة كل عامين، مرة منفردة ومرةً أخرى بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي تُجرى كل أربع سنوات.

 

وفي الولايات المتحدة يخدم عضو مجلس النواب لمدة سنتين، ويمكن له أن يجدد ولايته لعددٍ غير محدودٍ من الولايات، أما المفوض المقيم عن كل ولايةٍ فيخدم أربع سنوات، في حين تصل مدة ولاية عضو مجلس الشيوخ "السيناتورز" إلى ست سنوات.

 

الدستور الفيدرالي الأمريكي في مادته الأولى يسمح بفصل عضو مجلس النواب، وذلك حال صوّت ثلثي أعضاء المجلس على قرار الفصل، وهو ما لم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة بحكمها الفيدرالي الممتد لما يقرب من قرنين ونصف إلا مع خمسة أعضاء فقط.

 

الولايات الكونفدرالية

بداية القصة كانت عام 1861، أي قبل أكثر من قرنٍ ونصفٍ من الزمن، حينما كان دعم انفصال الولايات الكنفدرالية عن الولايات المتحدة آنذاك سببًا في فصل ثلاثة أعضاء بمجلس النواب.

 

الأعضاء الثلاثة المفصلون وقتها كانوا جون بلوك كلارك، وهو سياسي ومحامٍ وكان نائبًا للحزب الديمقراطي عن مقاطعة ماديسون بولاية كنتاكي، وجون وليام رايد وهنري كورنيلوس برنت.

 

حكاية الولايات الكونفدرالية في الأمم المتحدة بدأت في فبراير عام 1861 حينما أعلنت سبع ولايات جنوبية، من الولايات التي كانت تُسمى ولايات الرق الجنوبي بإعلان الانفصال عن الولايات المتحدة، وتأسيس جمهورية الولايات الكونفدرالية، ومن هنا بدأت تدور رحى الحرب الأهلية الأمريكية، والتي استمرت لعام 1865.

 

والولايات السبع الجنوبية كانت ساوث كارولينا، وميسيسيبي، وفلوريدا، وألاباما، وجورجيا، ولويزيانا، وتكساس، والتي وقعت على دستور الكونفدرالية، والتي على إثرها تم تشكيل "حكومة دائمة الاتحادية" في مونتجمري بولاية ألاباما، في عام 1861.

 

فصلان بسبب رشوة وفساد

وبعد حادثة الفصل الثلاثي، انتظرت الولايات المتحدة لنحو مائة وعشرين عامًا، ليتم تسجيل رابع حالة فصل لعضوٍ في مجلس النواب، وهو مايكل مايرز بعد إدانته جنائيًا بقبول رشاوي، وذلك عام 1980.

 

أما آخر حالات الفصل الخمسة، كانت من نصيب نائب ولاية أوهايو، الديمقراطي جيمس ترافيكانت، وذلك عام 2002، بعد أن تم إدانته بتهم الفساد، ليصوت غالبية مجلس النواب لصالح إقالته، ومن وقتها لم يتم تجريد أي عضوٍ بمجلس النواب من منصبه بالغرفة التشريعية بالكونجرس.