قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، تأجيل إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي لإضراره بالمال العام، وذلك إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل، للاطلاع.
وحددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 6 نوفمبر المقبل لبدء أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وتعاد محاكمة وزير المالية الأسبق على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليون و791 ألف جنيه وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.
وتقرر إعادة المحاكمة أمام الدائرة التاسعة برئاسة المستشار سيد عبد العزيز التوني وعضوية المستشارين على أحمد صقر وأيمن عبد الرازق .
وأسندت النيابة إلى المتهم بأنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارا وزاريا رقم 165 لسنة 2005 الذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها.
وشملت قائمة الاتهام أن المتهم خصص عدد 6 سيارات لموكبه الشخصي من السيارات المتحفظ عليها في الجمارك و96 سيارة لجهات أخرى، وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، مما أدى لاستهلاكها بغير وجه حق.
وأضافت النيابة أن تصرف الوزير الأسبق المخالف للقانون أدى إلى انخفاض ثمن تلك السيارات بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
وجهت له النيابة حصوله على منفعة لنفسه ولغيره دون وجه حق بتخصيص 6 سيارات لنفسه منها 3 سيارات طراز مرسيدس وثلاث أخرى من طراز بورش وبي أم دبليو بقيمة 6 ملايين و850 ألف جنيه.
