أكد المستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، أن إدارة التشريع بوزارة العدل، بإشراف المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، انتهت تمامًا من الدراسة القانونية لـ16 مشروع قانون، خلال فترة 3 أشهر، وهي: "يوليو وأغسطس وسبتمبر" 2018، وتم إرسالهم بالفعل لكل من مجلس النواب ومجلس الوزراء.
وأشار مساعد وزير العدل لشئون التشريع، أن القوانين التي تم الانتهاء من دراستها قانونيًا هي: "مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجيا ومذكرته الإيضاحية، ومشروع قانون بشأن إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإعفاء الممولين من مقابل التأخير".
وشملت القوانين: "تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، ومشروع قانون بشأن حماية البيانات الشخصية ومذكرته الإيضاحية ومذكرة برأي قطاع التشريع.. ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن اعتبار أعمال التخلص من البرك والمستنقعات من الأعمال ذات المنفعة العامة ومذكرته الإيضاحية، ومشروع قانون بإصدار قانون المترولوجيا، ومشروع قانون بشأن تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات التجارية والمدنية ومذكرته الإيضاحية".
وتضمنت القائمة: "مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، ومشروع قانون بشأن توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمراجعة بعض القوانين ذات الصلة بترشيد استهلاك المياه ومذكرته الإيضاحية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، والحفاظ على التراث المعماري ومذكرته الإيضاحية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967، في شأن النظافة العامة ومذكرته الإيضاحية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 في شأن تحسين وصيانة الأراضي الزراعية ومذكرته الإيضاحية، ومشروع قانون بشأن مشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ومذكرته الإيضاحية".
وشملت القائمة كذلك، مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن العفو عن باقي العقوبات لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق 6 أكتوبر عام 2018 ومذكرته الإيضاحية، ومشروع قانون بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقد ومذكرته الإيضاحية، ومشروع قانون حماية اللغة العربية ومذكرته الإيضاحية.
وأضاف المستشار هاني حنا مساعد وزير العدل بشأن باقي مشروعات القوانين الجديدة، التي مازالت في طور الدراسة القانونية بإدارة التشريع بوزارة العدل، فقد بلغ عددها الآن 8 مشروعات قوانين.
