كشفت دراسة حديثة لمؤسسة النزاهة المالية العالمية، أن دولة نيجيريا خسرت حوالي 2.2 مليار دولار خلال عام 2014، بسبب غسيل الأموال.
وأظهرت دراسة مؤسسة النزاهة المالية العالمية، أن الفشل التجاري في نيجيريا لعام 2014 تسبب في خسائر لإيرادات الحكومة، قدرت بحوالي 2.2 مليار دولار لهذا العام.
وأشارت الدراسة إلى أن وضع هذا الرقم في السياق، يمثل هذا المبلغ أربعة في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية السنوية وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
وبعبارة أخرى، تمثل فجوة القيمة التقديرية لجميع الواردات والصادرات ما يقرب من 15 في المائة من إجمالي التجارة في البلد.
وقال رئيس مؤسسة النزاهة المالية العالمية GFI ريمون بيكر: " لقد أصبحت ممارسة التبادل التجاري الخاطئ تطبيعًا في العديد من فئات التجارة الدولية، كما أن التبادل التجاري الخاطئ مساهم رئيسي في الفقر وعدم المساواة وانعدام الأمن في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية".
وأشار إلى إن التكلفة الاجتماعية المصاحبة للتبادل الخاطئ تقوض النمو المستدام في مستويات المعيشة، وتفاقم الظلم والانقسامات الاجتماعية، وهي قضايا حاسمة في نيجيريا اليوم ".
وأوضح التقرير أن سوء الفهم في التجارة، يحدث عن طريق 4 طرق وهي، انخفاض الفواتير للواردات، والصادرات، والإفراط في إصدار فواتير الواردات، وأخيرا الصادرات.
