أعلن د.محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، أن هناك شركتين تقدمتا إلى الهيئة بوثائق تأمين جديدة ضد الهجمات الإليكترونية "السيبرانية"، إحداهما مصرية، والثانية أجنبية، للإسراع بطرحها فى السوق، سعيا لإيجاد تأمين ضد مخاطر القرصنة الإليكترونية.
وقال عمران خلال فعاليات ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، الذى ينظمه الاتحاد المصرى للتأمين فى الفترة من 28- 31 أكتوبر الجارى، إن هناك مناقشات لإلزام الشركات العاملة بالقطاع المالى سواء المصرفى أو غير المصرفى ومنها شركات التأمين، للتأمين ضد أخطار القرصنة والهجمات الإلكيترونية فى إطار تفعيل الشمول المالى.
وأشار عمران، إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة للعالم حتى 2030 تتطلب توفير 5 – 7 تريليون دولار سنويا، كما أن تحقيق اتفاقية المناخ التى تهدف لعدم زيادة درجة حرارة الأرض بأكثر من 1 – 2 درجة مئوية حتى عام 2050 يتطلب توفير 1 – 2 تريليون دولار سنويا، وهو ما يلقى بأعباء على القطاع المالى سواء المصرفى أو غير المصرفى ومنه شركات التأمين لتعبئة المدخرات لتوفير التمويل اللازم لتحقيق هذه الأهداف.
واستعرض عمران أهم ملامح قانون التأمين وصناديق التأمين الموحد الجديد التى تعمل الهيئة على بدء مناقشات حو مسودته خلال أسبوع، والذى سيوجد جهة تأسيس كافة الشركات التى تخضع لرقابة الهيئة ومنها شركات التأمين، وليس الشركات العاملة بسوق الأوراق المالية فقط كما هو الوضع حاليا.
ويتضمن مشروع القانون عمل تأمين إجبارى للمسئولية المهنية لكافة المهنيين ضد الأخطاء غير المقصودة، مثل الأطباء والمحامين والمهندسين وغيرهم، كما سيتم وضع تأمين إجبارى على التمويل متناهى الصغر، وطلاب المدارس.
ويشمل القانون السماح بإنشاء شركات تأمين متناهية الصغر بحد أدنى لرأس المال ظاقل من الشركات العادية، كما يتناول القانون الترخيص لشركات تأمين متخصصة فى مجال الرعاية الطبية، لأن هناك كيانات تمارس هذا النشاط خارج رقابة الهيئة.
ولفت على وجود تفكير بالسمح لإنشاء شركات تأمين متخصصة فى للسيارات، بجانب اهتمام القانون بإيجاد تأمين على الأحداث والتجمعات الجماهيرية فى المولات والاستادات الرياضية ودور العبادة وإن لم تكن إلزامية، ولكن يجب إيجاد وثائق تأمين تغطى هذه الأنشطة.
