عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير محطة مياه الهايكستب سابقاً، ومدير عام بشركة تكرير بترول حالياً، بعقوبة اللوم، لاتهامه بقطع الأشجار المتواجدة بمحطة مياه الهايكستب، وبيعها بمبلغ ١١ ألف جنيه استولى على المبلغ لنفسه، وقيامه باختلاس بطارية ماكينه لحام، فضلاً عن جمع مبالغ مالية من العاملين بالمخالفة للقانون.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن المحال لم يراع أمانة منصبه ، وخرج على الواجب الوظيفي وسلك مسلك لا يتفق مع الاحترام ، من خلال قيامه بقطع الأشجار الكائنة بمحطة مياه الهايكستب والمملوكة لشركة بترول ، وقام ببيعها لتاجر أشجار بمبلغ ١١٥٠٠ جنيه ، واستولى علي المبلغ لنفسه ولم يقم بتسديده إلى خزينة الشركة ، ودون الرجوع الى جهة الإدارة.
وأضافت الحيثيات ، بأن المحال ثبت في حقه قيامه باختلاس البطارية الخاصة بماكينة لحام بمحطة المياه ، وقام بتركيبها في سيارته الملاكى الخاصة ، ووضع بطارية آخرى بالماكينة ، مما تعتبر ذلك مخالفة جسيمة تبرز مدي استهانته بالمال العام.
وانتهت المحكمة بأن المحال يستحق المسألة التأديبية لتعدد التهم المنسوبة اليه ، والتى من ضمنها قيامه بجمع مبالغ مالية من العاملين بمحطة مياه الهايكستب بغرض شراء بعض الأجهزة للمحطة تمثلت في فلتر مياه تنقية ، وموتور ميله لري الأشجار وذلك دون الرجوع للمسؤلين بالمحطة ، وبالمخالفة للتعليمات والقوانين ، لذا رأت المحكمة أنه من الإنصاف معاقبة المحال ليكون عبرة لغيره ولتهاونه في حق جهة عمله.
