أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن القطن المصري من أجود أقطان العالم، وهو ليس مجرد محصول ولكنه تاريخ وحاضر ومستقبل بالنسبة لنهضة مصر الحديثة، لما يتميز به من صفات طبيعية وتكنولوجية وغزلية متفوقة على باقي الأقطان العالمية.
وأوضحت محرز، خلال الكلمة التي ألقتها في المؤتمر الثاني للقطن المصري، بمناسبة مرور 200 عام على زراعة أول نبتة من القطن المصري «ذهب مصر الأبيض»، والذي نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال برعاية رئيس مجلس الوزراء، أن الأهمية الاقتصادية للقطن المصري على المستوى العالمي تراجع إلى إنتاج مصر من الأقطان الطويلة والطويلة الممتازة والتي تجاوزت 50% من إنتاج العالم في العقود الأخيرة من القرن الماضي، وهى الآن تقترب من 30% من إنتاج تلك الطبقة على مستوى العالم، لذلك فإن الدولة توليه عناية خاصة للمحافظة على تواجده واستمراره وتحديث أصنافه من خلال الهيئات والقطاعات المختلفة المتعاملة في القطن.
وأضافت محرز، أن القطن في الآونة الأخيرة تعرض إلى بعض المتغيرات المحلية والعالمية، التي أثرت سلبًا على زراعة وإنتاج القطن، مما أدى إلى انخفاض المساحة المنزرعة وصفات الجودة التي اشتهر بها عالميًا، ومن ثم انخفاض الناتج الكلي وبالتالي المنتجات الثانوية من الزيوت النباتية والأعلاف، وخاصة بعد صدور القانون 210 لسنة 1994 والخاص بتحرير تجارة القطن.
وأشارت محرز، إلى أنه مع بداية عام 2015 تبنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إستراتيجية جديدة تهدف إلى إصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصري، ارتكزت على 6 محاور أساسية أولها استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج، حيث تم استنباط 3 أصناف هي جيزة 94، وجيزة 95، وجيزة 96، والمحافظة على النقاوة الوراثية للأصناف الحالية باستصدار القانون رقم 4 لسنة 2015 والخاص باستثناء أقطان الإكثار من قانون تحرير تجارة القطن 210 لسنة 1994، وتقدير الاحتياجات الفعلية من القطن الشعر للمغازل المحلية، وتقدير الاحتياجات الفعلية من القطن الشعر للتصدير بناءً على طلب اتحاد مصدري الأقطان، وتطوير محالج وزارة الزراعة لحليج أقطان الإكثار (المربى والأساس)، وأخرها مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بإنتاج وتسويق القطن.
وأوضحت، أنه بناءً على هذه الإستراتيجية زادت المساحة المنزرعة من 131 ألف فدان موسم 2016 إلى 216 ألف فدان موسم 2017 إلى 336 ألف فدان موسم 2018، وكل التقارير الواردة محلياً ودولياً أكدت على استعادة القطن المصري إلى كافة خصائصه وجودته.
وفي نهاية كلمتها أكدت محرز، أن وزارة الزراعة تطالب بضرورة التنسيق والتكامل بين جميع الوزارات المعنية وخاصة وزارة التجارة والصناعة لتحديد احتياجات السوق المحلي والخارجي، مما سينعكس على الاقتصاد القومي، وخاصة إذا تم تصنيع القطن المصري لزيادة القيمة المضافة بدلا من تصديره خام.
