حددت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ، جلسة ٣ يناير المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى التى تطالب بإلزام الحكومة بوضع تسعيرة جبرية على السلع المتداولة بالسوق المصرى ، وذلك لحماية المواطنين من جشع التجار
وأكدت الدعوى التي أقامها أشرف فرحات المحامي، أن غلاء الأسعار أصبح شيء يلازم المواطنين المصريين، فأصبح من الهموم اليومية التي يعيشها المواطن، وقوعه تحت رحمه وعطف التجار وأصحاب رؤوس الاموال المتحكمين في السوق ، وتضاعفت أسعار السلع الأساسية من أرز وسكر وعدس وفول وزيت وحليب الأطفال والصناعات الغذائية.
وأضافت أن الأسعار التي ترتفع لا تنخفض حتى لو تلاشت أسباب الغلاء، بل ويتفاوت سعرها من تاجر لآخر في مناطق متعددة، حتى وصل الأمر أنها تكون في الصباح بسعر وتزداد في المساء.
وتابعت ان النظام المصرى كان يطبق التسعير بتشكيل لجان التسعير بالمحافظات والصادر من وزير التموين ، ويجب تطبيق التسعير على المنتجات حتى يتثنى للدولة الإلمام بالواقع وتحليل الظروف الاقتصادية وما نتج عنها من مشكلات إجتماعية والإلمام بنصوص العقد الاجتماعى " الدستور " ، ليصلوا الى القرار السليم بأن المجتمع بحاجة الى تسعير السلع حتى يتحقق العدل بين البائع والمواطن
