الصحة: إجراء 37 ألف جراحة بقوائم الانتظار وتردد 6 ملايين على مبادرة الرئيس

عقد رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، د. مصطفى مدبولي، اجتماعًا اليوم مع وزيرة الصحة والسكان د. هالة زايد، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الصحة والجهود المبذولة في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية.

ووجه رئيس الوزراء  د. مصطفى مدبولي، بضرورة الاهتمام بتوفير العلاج اللازم لمن يثبت إصابتهم بفيروس "سي"، والأمراض غير السارية، بعد الكشف والمسح الطبي ومتابعة حالاتهم حتى إتمام العلاج بالكامل. 

جاء ذلك عقب ما عرضته وزيرة الصحة، بشأن الموقف التنفيذي لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي"، والكشف عن الامراض غير السارية "100 مليون صحة"، بداية بالخطة التنفيذية للمبادرة والتي تبدأ مرحلتها الأولى في أكتوبر 2018، وتنتهي مرحلتها الثالثة في أبريل 2019.

وأشارت الوزيرة إلى نتائج المرحلة الأولى، حيث وصل إجمالي عدد المترددين إلى نحو 6 ملايين مواطن، مؤكدة أنه تم ربط جميع مراكز العلاج بمنظومة وقاعدة بيانات المسح وعليه سيتم توزيع المرضى المؤكد إصابتهم بشكل فوري على مراكز العلاجز

وأوضحت د. هالة زايد، أنه تم إعداد برنامج توعوي متكامل لمرضى السكر والسمنة والضغط، بإشراف اللجان القومية الطبية المتخصصة بالوزارة، وسيتم طباعة محتواه وتوزيعه على المرضى والمحتمل إصابتهم، بالإضافة إلى ترويجه من خلال حملة إعلامية.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي الحالي لمبادرة القضاء على قوائم الانتظار بناء على التكليفات الرئاسية باستمرار العمل بمنظومة الانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة لمدة 3 سنوات قادمة، تمهيدًا لإطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل.

وأشارت الوزيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات المسجلة على نظام قوائم الانتظار وصل إلى 57700 حالة، موضحة أن ما تم إجراؤه وصل إلى 37465 تدخلاً وعملية جراحية في مختلف التخصصات بواقع (21018 قساطر القلب، و4435 جراحات القلب، و1479 جراحة مخ واعصاب، 1662 جراحة عظام، و7959 جراحات رمد، و499 جراحة اورام، و54 زراعة كلي، و51 زراعة كبد، و307 زراعة قوقعة)، مضيفة أن إجمالي المنتظر إجرائه يقدر بـ14837 حالة.

واستعرض الاجتماع المشروع القومي للمستشفيات النموذجية، الذي تقوم فلسفته على إنشاء مستشفى نموذجي لتكون بمثابة نواة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكل محافظة، كما يعزز المشروع نظم الإحالة عن طريق ربط الوحدات بالمستشفيات النموذجية، فضلاً عن تقديم الخدمات الطبية من المستوى الثاني والثالث داخل المحافظة بغرض تخفيف أعباء المواطنين، وكذلك يسمح المشروع بالانتقال لمحافظة أخرى لتلقي خدمات علاجية مُتقدمة.

وعرضت الوزيرة الموقف التنفيذي للمشروع، حيث تم تشكيل لجنة اختارت 29 مستشفى والوحدات التابعة لها، كما تعمل على تقييم الوضع الحالي للمستشفيات المنتقاة من حيث البنية التحتية، ومستلزمات التشغيل والخدمات الطبية المقدمة، وجارِ تقييم المستشفيات والانتهاء منها في الأسبوع الثاني من نوفمبر.

واستعرض الاجتماع أيضاً معايير تحديد أولويات المستشفيات بالخطة الاستثمارية 2018/ 2019، والتي تشتمل مستشفيات محافظات التأمين الصحي بالمرحلة الأولى، والمستشفيات النموذجية، والمستشفيات الجاري تنفيذها ونسبة التنفيذ فيها أعلى من 70%، ويمكن الانتهاء خلال العام المالي الحالي، والمستشفيات ذات الضرورة القصوى ومطلوب البدء فيها خلال العام المالي الحالي، واستكمال التنفيذ للمستشفيات الجاري تنفيذها حاليا بالمبالغ المتاحة بالخطة، وتأجيل تنفيذ بعض المستشفيات المسندة ولم تتعد نسبة التنفيذ بها 10%، وتأجيل المستشفيات المدرجة وغير مسندة ولا يوجد لها أي مستندات هندسية، وتأجيل المستشفيات المطلوب البدء فيها بمحافظات جارٍ العمل بعدد كبير من مستشفياتها مثل المنيا وأسيوط وسوهاج.

وناقش الاجتماع الاستثمارات المتاحة لتطوير المستشفيات بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2018 /2019، ومشروعات قطاع الطب العلاجي، حيث يوجد 32 مستشفى متوقع انتهاء تنفيذها خلال العام المالي الحالي، و40 مستشفى متوقع انتهاء تنفيذها خلال العام المالي القادم 2019-2020، و42 مستشفى يتم تأجيل العمل بها، و5 مستشفيات تم الانتهاء من تنفيذها.

وعرضت الوزيرة خلال الاجتماع، تقريرًا بشأن ما تم بقطاع الدواء المصري في مجال التسجيل والتسعير، حيث قامت وزارة الصحة في هذا الإطار باتخاذ عدد من الإجراءات لتسريع وتسهيل عمليات تسجيل وإعادة تسجيل المستحضرات الصيدلية، بما يسهم في سرعة توفير المستحضرات في السوق المصري وما يشمل ذلك من دعم الاستثمار، وفي مجال تأمين احتياجات السوق المصري من الدواء، قامت وزارة الصحة بتوفير نواقص الأدوية المختلفة، كما تم توفير الأمصال واللقاحات مثل لقاح الإنفلونزا، ولقاح الالتهاب السحائي الثنائي.

وأوضحت الوزير تشكيل غرفة متابعة أزمة لحل مشكلة عدم توافر بعض أنواع الأنسولين في الأسواق والمستشفيات، وحتى تاريخ 27 أكتوبر 2018، حيث تم توزيع كمية مليون و750 ألف فيال إنسولين محلي الصنع على المستشفيات ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، كما تم توزيع مليون و800 ألف فيال إنسولين مستورد على الصيدليات الخاصة، وتم توجيه مديريات الشئون الصحية بالمحافظات بتكوين مخزون استراتيجي يصل لـ45 يومًا نهاية شهر أكتوبر 2018، على أن يزيد إلى 60 يومًا بنهاية شهر نوفمبر2018.

واستعرضت الوزيرة في الاجتماع جهود وزارة الصحة لتأمين احتياجات السوق المصري في ظل قضية احتكار شركات التوزيع، وكذلك في مجال التفتيش والرقابة، حيث تم المرور على المؤسسات الصيدلية لأكثر من 30 ألف صيدلية من الصيدليات العامة والخاصة، والقيام بأكثر من 3 آلاف مرور تفتيشي على المؤسسات الحكومية بالجمهورية، وتحرير أكثر من 200 محضر ضبط أدوية مغشوشة ومهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة والسكان، وشن 8 حملات مكبرة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين على الأسواق الشعبية، وجارِ التنسيق لشن حملات أخرى على الأسواق الشائعة لمنع تكرار تلك الممارسات، وجارِ استكمال تتبع مصادر تلك الأدوية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين.

وكشفت الوزيرة، عن التعاقد على 22 مليون عبوة ألبان أطفال لتوفيرها في مراكز الأمومة والطفولة بوزارة الصحة والسكان، وتسليم 8 ملايين عبوة لوزارة الصحة على أن يكون منها 3 ملايين عبوة كبداية لتكوين مخزون استراتيجي يكفي لمدة 6 أشهر.

وأعلنت وزيرة الصحة، عن تشكيل غرفة عمليات لإعداد دراسات ومتابعة لمشروعات توطين الصناعات الدوائية المتقدمة، مثل أدوية وعلاج الأورام، والمستحضرات البيولوجية، ومشتقات الدم، لافتة إلى الاجتماع بعدد من الشركات العالمية لما لها من شهرة وخبرات في مجالات تلك المستحضرات، فضلا عن الاجتماع مع عدد من الشركات المصرية، حيث تم توجيه تلك الشركات بضرورة إسراع الخطوات لتوطين الصناعات الدوائية المتقدمة.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والبرنامج الزمني لتطبيق المرحلة الأولى، وكذلك محاور تنفيذ خطة التطبيق بمحافظة بورسعيد والتي تعتمد على 5 محاور في مقدمتها محور الحوكمة والأطر القانونية وأنظمة العمل، ومحور البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية ونسب التنفيذ الخاصة بها حتى سبتمبر 2018، إلى جانب ما تم اتخاذه من خطوات في محور الميكنة وربط جهات تقديم الخدمة، ومحور توفير وتدريب الموارد البشرية، ومحور تأهيل المستشفيات والوحدات للاعتماد وفقًا لمعايير الجودة.