التعليم: مشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية

الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين
الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، إن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون سيقدم لمجلس النواب، بعد موافقة مجلس الوزراء، بشأن تجريم الدروس الخصوصية.

يأتي ذلك ضمن آليات الوزارة للقضاء على تلك الظاهرة، وسينظم المشروع فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس للمراكز الغير مصرح لها من الوزارة، للتعامل مع الطلاب من سن ٦ سنوات إلى ١٨ سنه، والممارسين لمهنة التدريس بدون تصريح.

وسيتضمن المشروع مواد لتغليظ عقوبة التعدي على المنشآت التعليمية والمعلمين أثناء تأدية مهام عملهم، والتي قد تصل إلى السجن لمدد متفاوتة.

بالإضافة إلى تعديل مادة بقانون التعليم الحالي، لوضع مادة جديدة من شأنها رفع سقف العقوبات المنظمة للتعامل ما بين الطلاب والمعلمين، والتي ستصل للفصل فوراً في حالة ثبوت المخالفة، التي لا تليق بالمؤسسة التعليمية.

وستضع الوزارة للمرة الأولى، مادة خاصة لإثابة المعلمين والطلاب، المتميزين نظير أداء أفضل ونشر ثقافة الأخلاق والقيم الحميدة داخل المجتمع.