طالب د.السيد عتيق استاذ القانون الجنائي بكلية حقوق حلوان مجلس النواب بسرعة مناقشة وإقرار التعديل المطلوب لتغليظ عقوبة غش الأدوية وبيعها للجمهور وعدم الاكتفاء بعقوبة الحبس فقط .
وأشار عتيق إلى عقوبة غش الدواء الورادة في قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 تتفاوتً ما بين الحبس سنة وغرامة 5 آلاف حسب الضرر الذي يترتب عليه تعاطي الدواء، إلى غرامة 500 ألف جنيه وتصل إلى الحبس 3 سنوات، مؤكدا بأن تلك العقوبة المقررة لا تكفي لأن تكون رادعة ولابد أن يصدر البرلمان تشريعا أو تعديلا جديدا عليها لتغليظ العقوبة لتكون رداعا حقيقيا أمام النفوس المريضة التي سولت لها أنفسها تحقيق أرباح طائلة من خلال غش الدواء على حساب صحة المواطن المصري .
وأوضح د.السيد عتيق بأنه يجب إدراج تلك الجريمة ضمن مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم القتل والشروع في القتل ..لأن المتهم يعلم بأنه يغش الدواء ويقوم ببيعه عمدا للمريض المصري الذي بالتالي يؤثر على صحته سواء كان بالغا أو طفلا و يهدد حياته ويعرضه للموت البطئ .
