أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن مصر نجحت في خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى أقل من الثلث حتى وصلت إلى 2ر1 مليار دولار وهي ما تعد أقل قيمة لمستحقات الشركاء منذ يونيو 2010 وأنه من المستهدف الاستمرار في سداد المستحقات بالكامل تدريجياً متزامناً مع الانتظام في سداد الفاتورة الشهرية للشركاء الأجانب قيمة شراء حصتهم من البترول والغاز.
وأضاف الملا أن مشروع ظهر يعد من المشروعات النموذجية في الاهتمام بالمعايير والاشتراطات البيئية ويحتذى به بكافة المشروعات البترولية الأخرى.
جاء ذلك خلال كلمة وزير البترول والثروة المعدنية أمام الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي تحت عنوان "مصر على خريطة البترول والغاز العالمي" بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وعدد من الوزراء السابقين والسفراء ورؤساء شركات البترول المصرية والأجنبية.
وأدار الندوة الدكتور معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي وشارك فيها الدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية ومحمد زاهر رئيس لجنة التعدين بمجلس النواب والكيميائي سعيد الدريني رئيس لجنة البترول بمجلس الأعمال المصري الكندي.
