- 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين
تظل العلاقات المصرية السودانية لها خصوصية وطابع خاص بحكم التاريخ والجغرافيا والتقارب بين الشعبين،هذه العلاقة تعكسها 23قمة بين الرئيسين عبدالفتاح السيسى وعمر البشير بالإضافة إلى القمة التى ستعقد بين الرئيسين فى ختام أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التى بدأت أعمالها أمس فى الخرطوم والتى من المنتظر أن يصدر عنها 20اتفاقية ومذكرة تفاهم تصب فى دفع العلاقات إلى نوع من التكامل فى كافة المجالات.
انعكست التطورات الإيجابية التى شهدتها العلاقات مع الجانب السودانى الشقيق، فى عقد العديد من الاجتماعات على مستوى القطاعات المختلفة خاصة القطاعات السياسية والاقتصادية والخدمية والثقافية، حيث كان من أبرز النتائج التى تمخضت عن تلك الاجتماعات الاتفاق على تفعيل الربط بين خطوط السكك الحديدية فى مصر والسودان، وتنفيذ برامج تدريبية فى مجال السكك الحديدية بين الجانبين، والاتفاق على تشجيع الاستثمار الزراعى بين مصر والسودان وتقديم دعم فنى للمستثمرين من البلدين، وتعزيز الشراكة بين الجانبين فى المجال الزراعي. كما تم الاتفاق على إقامة منطقة صناعية بالسودان، وتشجيع السياحة العلاجية واستمرار إرسال القوافل الطبية إلى السودان، بالإضافة إلى التعاون فى مجال الشباب والرياضة. السفير السودانى فى القاهرة أكد أن العلاقات بين البلدين والطموحات لاسقف لها وأن القمة سينتج عنها أخبار سارة بحجم تطلعات الشعبين.
بدأت أمس أعمال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان بالعاصمة السودانية الخرطوم ومن المقرر أن تبدأ اللجنة الوزارية أعمالها غدا برئاسة وزيرى خارجية البلدين ومن المنتظر أن يتم رفع 20 إتفاقية ومذكرة تفاهم تشمل كافة المجالات لإقرارها من الرئيسين السيسى وعمر البشير فى ختام أعمال اللجنة غدا الخميس.
تستهدف اللجنة زيادة التبادل التجارى بين البلدين، الذى يقدر حالياً بـ 11.3 مليار جنيه مصرى وهو ما يُعادل 632 مليون دولار فقط، وذلك عبر بحث سبل التعاون بين الجانبين لإزالة أى عقبات قد تظهر أمام انتقال البضائع أو الأشخاص بين البلدين، وكذلك الحواجز أمام «التعاملات المالية».
كما تبحث للجنة المشتركة تفعيل اتفاقيات التعاون السابقة ومتابعة تنفيذها، وإزالة أية عوائق تظهر فى هذا الشأن، إضافة إلى توقيع اتفاقيات جديدة بما يرقى بمستوى العلاقات بينهما، وخدمة الشعبين الشقيقين ومصالحها المشتركة. كما بحثت أعمال اللجنة زيادة حجم التبادل بين البلدين، ودعم تجارة الترانزيت بين دول الكوميسا، هذا بالإضافة إلى زيادة عدد الرحلات الجوية بين القاهرة والخرطوم إلى 8 رحلات يوميا، وزيادة عدد رحلات حافلات نقل الركاب بين عاصمتى البلدين إلى ما بين 60 و80 حافلة يوميا.
ويجرى حاليًا تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان بخطوات جادة، إذ تمد مصر السودان بـ 300 ميجاوات خلال الشهرين القادمين، على أن يعقب ذلك إضافة 600 ميجاوات فى مرحلة لاحقة، لتصل بعد ذلك إلى ثلاثة آلاف ميجاوات، بما يساهم فى توفير احتياجات السودان من الطاقة ومساعدتها فى زيادة معدلات التنمية.ويبلغ حجم الاستثمارات المصرية المباشرة والتراكمية فى السودان بلغت 2 مليار و700 مليون دولار، موزعة على مجالات الصناعة والمقاولات والبنية التحتية والاتصالات والمصارف وصناعة الأدوية وغيرها، إلى جانب وجود مشروعات استراتيجية لاستصلاح الأراضى من بينها 100 ألف فدان فى ولاية النيل الأزرق، ومشروع مصرى لإنتاج اللحوم بالسودان على مساحة ٤٠ ألف فدان فى ولاية النيل الأبيض، فضلا عن وجود شركة للملاحة المصرية السودانية بين ميناءى أسوان وحلفا وذلك لنقل البضائع والأفراد والسياحة.
أهم صادرات السودان لمصر اللحوم الحية بما قيمته 350 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى الإبل بما قيمته 100 مليون دولار، والصمغ العربى.
يجرى حاليا العمل على إعداد وثيقة ميثاق شرف إعلامى مصرى سودانى، بهدف ضبط الخطاب الإعلامى بين البلدين، وتقريب وجهات النظر فيما بينهما.
ويبلغ الميزان التجارى فى حدود نصف المليار دولار ويميل لصالح مصر. فيما يتعلق بالصادرات المصرية إلى السودان تشمل حديد التسليح والأثاثات والسلع الغذائية واللدائن والمنتجات البترولية والأدوية ومصنوعات النحاس، بينما تشمل الواردات المصرية من السودان القطن الخام والسمسم والبذور الزيتية.
كما يجرى العمل ب مشروع الربط السككى بين مصر والسودان ويعدبداية التعاون العربى لدعم التجارة عبر وسائل النقل والمواصلات.
وتبلغ تكلفة المشروع الأولية نحو 500 مليون دولار.
