أكدت مصلحة الضرائب المصرية قرب انتهاء المهلة الخاصة بإعفاء الممولين والمستثمرين بنسبة 90% مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة التى منحها لهم القانون رقم 147 لسنة 2018، والتي من المقر أن تنتهي 14 نوفمبر 2018.
وأضافت مصلحة الضرائب، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أنه باقى 21 يوما فقط على انتهاء المهلة التي منحها القانون الذي بدأ تطبيقه فى 15 أغسطس الماضى لمدة ثلاثة أشهر، داعية الممولين والمستثمرين إلى انتهاز هذه الفرصة والاستفادة من هذا الإعفاء الذي جاء تنفيذا لمبادرة الحكومة وحرصها على تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم.
وقالت المصلحة إن هناك عددا من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية، بالإضافة إلى بعض المؤسسات والأندية الرياضية التي حققت أكبر استفادة ممكنة بالفعل من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الدين بعد أن سددت أصل الدين وتمتعت بالإعفاء من مقابل وغرامات التأخير ومازالت الفرصة متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة.
وأوضح البيان أن الدولة حريصة على تخفيف العبء علي المستثمرين لتوسيع نشاطهم دون أعباء وهى فرصة أخيرة للاستفادة من القانون ولن يتم تكرارها مرة أخرى، وأن هناك بعض المؤسسات لديهم غرامات التأخير تماثل أصل الدين وأحيانا يزيد، وبالتالى فإن التجاوز عن هذا العبء وسداد أصل الدين فقط يخفف عن المؤسسات والممولين هذا العبء.
وذكرت أن سداد أصل الدين يساند المراكز المالية لهذه المؤسسات باعتبارها مبادرة حقيقية تعكس فكر الدولة للانطلاق وإعطاء فرصة لتوسيع أنشطة المشروعات بما يسهم في زيادة فرص العمل ويساعدهم للتوسع فى النشاط الاقتصادي الخاص بهم، وبالتالي توسع النشاط الاقتصادي للدولة ورفع معدلات النمو والتشغيل.
وأكد البيان أن القانون يستهدف التيسير على قطاعي الصناعة والتجارة والتأكيد على دور القطاع الخاص فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة باعتباره شريكا اساسيا فى اقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها فى كافة المجالات والحرص على استمرار تقديم اوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لقيامه بدوره فى هذا الاطار.
ودعت مصلحة الضرائب المصرية المؤسسات التى تراكمت عليها فوائد الدين والممولين المتأخرين عن سداد الضريبة الإسراع بالاستفادة من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية والغرامات عند سداد أصل الدين.
