قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إن سبب ارتفاع أسعار البطاطس يرجع للعروة الماضيه حيث تكبد مزراعو البطاطس خسائر كبيرة بعد تراجع سعر البيع ووصول سعر الطن في المزرعة لـ900 جنيه وصول خسائر الفدان لـ7500 .
واوضح أن ارتفاع تكاليف الزراعه من أسعار الأسمدة والتقاوي وأجور العمالة المتواصلة، حتي وصلت تكاليف زراعة فدان البطاطس إلى 25 ألف جنيه في الدورة، ما أدي كل ذلك لعزوف كثير من مزارعي البطاطس عن زراعة البطاطس حيث قلة المساحه المزروعه من 600 الف فدان إلى حوالي 400 الف فدان الأمر الذي أدي لقلة المعروض مقابل ارتفاع الطلب فزادت الاسعار.
وأضاف عبد الرحمن، أنه من المفترض أن يتم منع تخزين البطاطس في شهر 10 من كل عام لأن هذه الفتره فاصل عروات ويكون المعروض قليل ويلجأ أصحاب الثلاجات إلى التخزين لاحتكار المحصول كما أن علي الحكومه لضبط الأسعار وأحداث توازن منع التصدير لحين ضبط الأسعار واكتفاء السوق المحلي لافتا أنه من غير المعقول أن نسمح بالتصدير في ظل وصول كيلو البطاطس إلى 12 جنيه للمستهلك .
وأشار عبد الرحمن، إلى أن التجار اصحاب ( البطاطس المخزنة المبردة)، هم من يتحكمون بالسعر الآن لعدم وجود محصول لدي الفلاحين وأن هذه الأسعار ستنخفض آخر شهر نوفمبر القادم، مع جني محصول بطاطس العروة النيليه (المنزرعة في المنيا والمنوفية والقليوبية والدقهلية والبحيرة). لافتا إلا أن عدم وجود دورة زراعيه وعدم تفعيل قانون الزراعه التعاقدية وانعدام خطه واضحه زمنيه محدده لوزارة الزراعه من الأسباب الاساسيه التي تتسبب في جنون الأسعار الذي نعيشه من آن لآخر.
