أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن قضية العلم والتكنولوجيا تعد أحد أسباب تحقيق السلام والتنمية، حيث باتت مدخلا لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وقال: إن استراتيجية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2016 تعطى أهمية خاصة للمعرفة والابتكار والبحث العلمي؛ وتستهدف التحول فى عام 2030لبلد مبتكرومنتج للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، على نحو يربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية.
جاء ذلك فى إطار مشاركته على رأس وفد برلمانى رفيع المستوى فى اجتماعات الجمعية الـ 139 للاتحاد البرلمانى الدولى والتى انعقدت بجنيف، لبحث "دور القيادة البرلمانية في تعزيز السلام والتنمية في عصر الابتكار والتغير التكنولوجي",حيث أكد إلى دور البرلمانيين هو العمل والسعي من أجل توظيف التطور التقني المذهل في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتطورة في تحقيق الأمن والسلام، سواءً في التنبؤ المبكر ببؤر الصراع وأماكن التوتر، ومن ثمّ العمل على منعها قبل نشوبها، أو في تسوية المنازعات حال نشوبها.
وأوضح انه بالرغم من ارتفاع أعداد الباحثين على مستوى العالم إلى ما يقرب من 7.8 مليون باحث حسب الإحصاءات الواردة في تقرير اليونسكو للعلوم حتى عام 2030، إلا أن النسبة الغالبة من هؤلاء الباحثين لا تزال تتركز في الدول المتقدمة، وما زال الجانب الأعظم من الإنفاق على البحث العلمي يأتي من جانب هذه الدول، وهو ما يجدد الحديث عن ضرورة الاستثمار في نقل التكنولوجيا، والعمل على تجسير الفجوة التقنية بين الدول المتقدمة والدول النامية .ولفت إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي بوصفه تجمعاً يضم برلمانيي العالم قادر على تبني مبادرة يمكنها التعامل مع هذا التحدي والتصدي له على نحو حاسم يلبي تطلعات شعوب الدول النامية وآمالها في تقنية حديثة ومتقدمة بأسعار ملائمة.
كما تحدث عبد العال عن رؤية مصر فى تشجيع العلوم والاهتمام بالتكنولوجيا باعتبارها ترسم معالم المستقبل، فضلا عن النص عليه كأحد الحقوق المقررة للمواطن المصري،فى الدستور المصرى عام 2014 ، والذى ألزم الدولة بتشجيع البحث العلمي ودوره في بناء اقتصاد المعرفة، ورعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها.
واستطرد "عبد العال "قائلا :إذا كنا نحن هنا حريصون على تنمية البشرية، إلا أن البلدان الغنية لم تولي التنمية في البلدان الفقيرة أي قدر من الاهتمام، ولم تنقل إلى هذه البلدان ما تقدمت فيه من تكنولوجيا ووسائل المعرفة الحديثة، وتركت أبناء هذه المنطقة في أفريقيا وفي آسيا تنهش فيهم الأمراض وبعيدين عن التعليم، ولنا في أطفال فلسطين ما نراه يعيشون تحت نيران الاحتلال ولا يجدون الحق في التعليم. وحاولت الدول الكبرى أن تمنع الدعم عن منظمة الأونروا التي تمول معيشة هؤلاء الأطفال. ومن ثم، فإن البلدان الغنية لا تعتم بالتنمية في البلاد الفقيرة على الإطلاق. وآن الأوان لنا كبرلمانيين أن نعمل على الضغط على هذه البلدان لكي تساهم في تنمية البلدان الفقيرة لتتفادى الإرهاب وتتفادى الهجرة غير المشروعة من هذه البلدان.
وشدد عبد العال، على أن التنمية البشرية حق من حقوق الإنسان، وأرى هذا الحق غائباً عن الحوار في هذه المنظمة، التي تركت للبعض أن يُقحِم بعض البنود التي تتعلق بحقوق الرفاهية. نحن لا نمنع الأعضاء من الحوار ومن المناقشة، ولكن لابد من إيلاء الحقوق الأساسية في التنمية والتعليم أولوية في المناقشة بالمنظمة
