عقدت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، الاجتماع السادس بأعضاء لجنة "قاعدة بيانات المصريين بالخارج" مع ممثلي وزارات الخارجية، والاتصالات، والتخطيط والمتابعة، فضلا عن البنك المركزي المصري، والرقابة الإدارية، وهيئة البريد، لمتابعة سير عمليات إنشاء قاعدة البيانات.
جاء ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنشاء قاعدة معلوماتية للدولة وتكليفه للحكومة بتوحيد قواعد البيانات، والاستفادة منها لخدمة الدولة المصرية واستراتيجيتها للتنمية المستدامة 2030.
من ناحيتها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم، حرص الوزارة على التنسيق والتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، وتضافر كافة الجهود لإنجاز قاعدة البيانات الخاصة بالمصريين بالخارج، والتوجيه بضرورة المتابعة المستمرة لما يتم من جمع للبيانات من كافة الهيئات المعنية، وفق استراتيجية الربط المعلوماتي والاستفادة من البيانات الموجودة لدى الجهات المختلفة، وذلك لضمان سريان عملية جمع البيانات بشكل جدي يساهم في الانتهاء من هذه القاعدة في أسرع وقت ممكن وفق توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليف رئيس مجلس الوزراء.
وقالت السفيرة نبيلة مكرم، خلال الاجتماع، إن مشروع قاعدة البيانات الخاصة بالمصريين في الخارج يعد مشروعًا قوميًا لما له من أهمية كبيرة في توثيق بيانات المصريين بالخارج، فالمواطن المقيم بالخارج ليس مجرد رقم، وإنما مجموعة من البيانات يجب التعامل معه من خلالها، لذا يتم إعداد نموذج رقمي موحد لبيانات المصريين بالخارج، من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن يتم مراجعة كافة البيانات التي يتم الحصول عليها من الوزارات أو الجهات المختلفة، والتأكد من استيفائها للمعلومات المطلوبة بالنموذج الموحد لتحقيق الأهداف المرجوة.
من جانبهم، أعرب ممثلو الوزارات عن تقديرهم لجهود وزارة الهجرة لإتمام هذا المشروع، مؤكدين ضرورة المتابعة المستمرة لسير عمل المشروع وعمليات جمع البيانات من الجهات المختصة، وأبدوا استعدادهم للتعاون في سبيل الوصول لقاعدة تخدم المصريين بالخارج في المقام الأول، وتحقق أهداف الدولة بإنشاء قاعدة معلوماتية، تكمن أهميتها في الربط الاقتصادي ومعرفة العاملين بالخارج، والاستفادة من قواعد البيانات المزمع إنشاؤها لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين بالخارج عبر الوسائط الأكثر سهولة ومرونة.
