«مجنونة يا قوطة» مقوله في محلها.. ففي مثل هذا التوقيت من كل عام تشهد أسعار الطماطم ارتفاعًا ملحوظًا بالأسواق وكان السبب الرئيسي في ذلك الفترة اختلاف العروات الصيفية والشتوية، ولكن هذا العام ارتفعت أسعارها بسبب إصابتها بفيروس تجعد الأوراق مما أثر على الإنتاج وأدى لارتفاع أسعارها بالأسواق.
البداية.. عندما تقدم الكثير من مزارعي الطماطم بشكاوي إلى وزارة الزراعة بإصابة محصول الطماطم بفيروس تجعد الأوراق والذي تسبب في تلف المحصول وكبدهم خسائر فادحة مطالبين بتعويضات ومحاسبة المسئول عن هذه الخسائر.
وقام وزير الزراعة، بتشكيل لجنة لفحص شكاوى المزارعين من بذور «الطماطم 023» بعد اعترافه بأن الوزارة طرف أصيل في مشكلة وجود بذور طماطم مغشوشة في الأسواق، مشيرًا إلى أن الشركة المستوردة للبذور حصلت على موافقة سابقة من لجنة فحص واعتماد التقاوي بالوزارة وأنه جاري التحقق من خلال معهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي للتأكد من وجود الإصابات المذكورة بشكاوى المزارعين في عدة مناطق من عدمه وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التصحيحية في هذا الشأن.
وأكد تقرير اللجنة المشكلة لفحص شكاوى المزارعين أن جميع الحقول التي تم معاينتها مصابة بفيروس تجعد التفاف الأوراق(TYLCV).
وأظهر التقرير ،أن معهد بحوث أمراض النباتات الممثل في اللجنة أفاد بأنه توجد أصناف أخرى من هجن الطماطم غير مصابة بهذا الفيروس ومنزرعة بنفس المناطق ونفس التوقيت ولم تصب بثمة فيروسات، مشيرا إلى أن معهد بحوث أمراض النباتات قام بناء على طلب الشركة (محمد فريد عبد الهادي جعارة وشركاؤه) بمعاينة بعض الحقول المنزرعة (بنفس الهجين) والتابعة للشركة بمنطقة النوبارية ومنطقة بنجر السكر التابعة لمحافظة الإسكندرية وبالفعل تم تشكيل لجنة من معهد بحوث أمراض النباتات وقامت بسحب عينات في وجود مندوبي الشركة وحضور احد المزارعين (عبد القادر مهدى) وقد قام المعهد بالفحص الظاهري والمعملي وتبين أن النباتات مصابة بنفس الفيروس مما يؤكد أن هجين«023F1» الوارد بمعرفة الشركة والمنزرع بمعرفتها بالأراضي التي طالبت بمعاينتها قد أصيب بالفيروس المشار إليه ( TYLCV).
أوصت اللجنة في تقريرها بضرورة سحب عينات خضرية من الحقول المصابة وإجراء البصمة الوراثية لها وذلك بمعهد بحوث الهندسة الوراثية وقد وردت نتيجة المعهد بأن نسبة التطابق الوراثي بين العينات الخضرية للهجين المنزرعة بالحقول المصابة بالمقارنة بالبذرة المستوردة بمعرفة الشركة هي 96.3% (مطابق بنسبة مرتفعة جدا) مما يؤكد بأن الهجين المنزرعة بالحقول المصابة مطابق للبذور المستوردة بمعرفة الشركة.
وأفادت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والإدارة المركزية للحجر الزراعي ، بأن هجين«023F1» لم يقم باستيراده أي شركة سوى شركة محمد فريد جعارة وشركاه، وأن الإدارة المركزية للحجر الزراعي قد قامت بفحص هذه التقاوي ظاهرياً ولم يتم تحليل عينات منها (معملياً) بمعهد بحوث أمراض النباتات فور ورودها لهذا الفيروس حيث انه لم يكن هذا الفيروس مدرج ضمن الآفات التي يتم فحص تقاوي الطماطم لها من قبل (علمًا بان جميع الشحنات كانت مصحوبة بالشهادة الزراعية من بلد المنشأ بخلوها من الأمراض).
وأكد أبوستيت، على أن الشركة المستوردة لبذور صنف «الطماطم 023» المصابة بفيروس تجعد والتفاف الأوراق، هي المسئولة عن تعويض المزارعين الذين تلف محصولهم، ويحق للمزارعين المتضررين اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.
قال د. حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الشركة المستوردة لبذور الطماطم والتي ثبت إصابتها بفيروس تجعيد الأوراق وأثر على الإنتاج، هي المسئولة عن تعويض الفلاحين عن الخسائر التي تعرضوا لها، مشيرا إلى أن سبب الارتفاع في أسعار الطماطم والفجوة في السوق، أن الشركة المستوردة أنتجت طماطم عبر بذور لم يتم اختبارها في السوق المصري، وبسبب الوقت ولقياس فاعليتها حدثت الفجوة.
وأضاف أنه «بمنتهى الصراحة نحن نزرع 300 ألف فدان والمشكلة اللي حصلت في المناطق أحد الأسباب في ارتفاع سعر الطماطم للأسف جشع التجار واستغلال الظروف يقوموا برفع السعر بصورة غفير مبررة»، وتابع: «السعر بدأ في الإنخفاض اليوم، وياريت محدش يقيس السعر في المناطق المعروفة واللي ليها مستوى معين على مستوى العام، السعر نزل تأني وهت رجع الأسعار زى الأول».
بيما قال نقيب الفلاحين، حسين عبد الرحمن، إن إصابة بعض أنواع الطماطم بالفيروس من أهم أسباب ارتفاع أسعارها مؤخرا، مشيرا إلى آن تحرك وزارة الزراعة جاء متأخرا بعد ضجة كبيرة من شكاوي الفلاحين بشأن إصابة الطماطم بفيروس تجعد والتفاف الأوراق.
وأضاف أن هناك العديد من الأصناف الأخرى من الطماطم تحمل الفيروس ولابد من تدخل قوي من الوزارة والقيام بفحص الأراضي الزراعية، لافتا أن الشركة لن تعوض الفلاحين المتضررين إلا بحكم قضائي، لذلك لابد من عمل صندوق تكافل زراعي تموله الشركات المصدرة والمستوردة لتعويض الفلاحين في حالات الأخطار.
