انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار حسن كمال شلال نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، كما انتهى القسم من مراجعة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وتم إرساله إلى الحكومة تمهيداً لإصدارهما.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للقسم، أن قسم التشريع تسلم عدد من ينظر عدد من مشروعات القوانين الجديدة لمراجعتها، ومنها مشروع قانون المترولوجيا، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار النظام الأساسي لصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين، ومشروع قرار وزير الآثار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار. انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار حسن كمال شلال نائب رئيس مجلس الدولة ، من مراجعة مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، كما انتهى القسم من مراجعة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وتم إرساله إلى الحكومة تمهيداً لإصدارهما.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للقسم، أن قسم التشريع تسلم عدد من ينظر عدد من مشروعات القوانين الجديدة لمراجعتها ، ومنها مشروع قانون المترولوجيا، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار النظام الأساسي لصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين، ومشروع قرار وزير الآثار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار.
