قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن ما أعلنه صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي عن مصر برفع سقف توقعاته لأداء الاقتصاد المصري، وكذلك توقعات الصندوق بأن معدل النمو سيرتفع إلى 5.3 % خلال 2018، ويسجل 5.6% خلال 2019 يعتبر شهادة ثقة للاقتصاد وكذلك دليل نجاح البرنامج الإصلاحي الذي تنتهجه الحكومة منذ منتصف 2016، ويساعد مصر على الترويج للسندات الدولارية المزمع طرحها مستقبلا.
وقال «الشافعي» إن هذه التوقعات لها دلالات هامة بأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح في الوقت الذي خفض فيه الصندوق توقعاته للنمو بالنسبة لاقتصاديات كبرى حيث خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2018 و2019 بسبب التوترات في مجال السياسة التجارية وفرض تعريفات جمركية على الواردات التي أثرت سلبا على التجارة.
وأشار إلى أنه خلال مراجعات صندوق النقد الدولي الأخيرة أشاد خبرائه بمدى التقدم الذي يحققه برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية في تخفيض العجز الخارجي والمالي ورفع معدلات النمو، بعد عام واحد من تنفيذه، إضافة إلى إشادة الصندوق بتوقيت زيادة رفع أسعار الوقود وآلية التنفيذ بيد الحكومة المصرية، بالإضافة إلى السياسات التي يتبعها البنك المركزي المصري لاستهداف التضخم وكلها مؤشرات هامة على أن الأوضاع الاقتصادي في تحسن مستمر.
وأوضح أن تقرير لصندوق النقد الدولي السنوي أكد أن البرنامج الحكومي المصري كان له دور أساسي في استقرار الأوضاع المالية، بما في ذلك انتهاء أزمة نقص العملة الأجنبية، كما زادت برامج الحماية الاجتماعية وانتعشت الاستثمارات الخاصة ومستويات النمو الاقتصادي.
