حصلت بوابة اخبار اليوم، على نتائج اجتماعات مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية، المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية، والمنعقدة في مدينة بالي بإندونيسيا.
ونصت النتائج على الآتي ..
"1 - عقدنا اجتماعنا المائة في بالي بإندونيسيا برئاسة منغال سماراويرا، وزير المالية في سريلالنكا، وتولى منصب النائب الاول للرئيس خوليو فيالردي، محافظ البنك المركزي في بيرو، بينما تولى منصب النائب الثاني ياو أوسافو-مافو، كبير وزراء جمهورية غانا.
2 - نود أن نتقدم بالشكر إلى حكومة إندونيسيا على استضافة الاجتماعات السنوية وما أبدته من كرم الضيافة. ونود كذلك الاعراب عن تعاطفنا وتعازينا إلى ندونيسيا و تقديم الدعم في أعقاب الاحداث المأساوية الاخيرة.
3 - بينما يستمر تعافي النمو العالمي، تحول ميزان المخاطر إلى الجانب السلبي، ونحن نشعر بالقلق إزاء تزايد عدم توازن النمو، بما في ذلك بين اقتصادات السواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وتعمل بلداننا الأعضاء على معالجة تأثير تشديد الأوضاع المالية نتيجة استعادة السياسة النقدية العادية في الاقتصادات المتقدمة في الوقت الراهن، ولكن أي تحول سريع في المزاج العام السائد في الأسواق المالية من شأنه إحداث نكسة في تعافي النمو.
ونعرب عن قلقنا بشأن حالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات التجارية والتوجهات الحمائية التي تزيد من ضبابية آفاق النمو في بلداننا، و نقر بالضرورة الملحة لاتخاذ تدابير على مستوى السياسات الداخلية لتعزيز الصالبة، ولكننا نؤكد أيضا ضرورة التدابير متعددة األطراف لضمان االستقرار المالي والنمو العالمي.
4 - ندعو بقوة إلى التعاون الدولي لتشجيع إقامة نظام تجاري مفتوح متعدد الأطراف، يقوم على قواعد محددة ويتميز بالشفافية و العدالة و عدم التمييز، وتشغل منظمة التجارة العالمية موضع الصدارة فيه، ونحن على أهبة الاستعداد للمشاركة في الجهود العالمية الهادفة إلى تعزيز ُسِبل تحقيق التنمية المستدامة، والنظام التجاري العالمي بحيث يضمن التوزيع العادل للمزايا، ويواكب التطور التكنولوجي، ولزيادة استفادة اقتصادات الـسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من مزايا التجارة، ندعو إلى تعزيز مشاركة المنظمات الدولية في جهود التكامل الإقليمي و زيادة فعالية الحوكمة العالمية للتجارة.
5 - ندعو إلى تنسيق السياسات على المستوى الدولي للتقليل من انتقال التداعيات السلبية من السياسات الداخلية في الاقتصادات المتقدمة، بهدف الحد من فترات عدم االستقرار المتكررة التي تعيق النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وفي إطار أنشطة صندوق النقد الدولي الرقابية، يتعين الاستمرار في تقييم تدابير السالمة الاحترازية الكلية وإدارة التدفقات الرأسمالية، و تؤكد الأوضاع المالية الصعبة الحالية أهمية وجود شبكة أمان مالي عالمية قوية يشغل الصندوق موضع الصدارة فيها كمؤسسة تتوافر لها الموارد الكافية وتقوم على حصص العضوية.
وندعو إلى إجراء مزيد من التعديلات على مجموعة أدوات الصندوق، بما في ذلك تصميم البرامج والشرطية، لكي تتلائم مع الاوضاع والاحتياجات المتغيرة للبلدان الاعضاء. ونشجع الصندوق على استئناف المناقشات حول إنشاء أداة لمبادلة السيولة قصيرة الأجل، وندعوه كذلك إلى توخي المساواة في المعاملة في أنشطته الرقابية وقراراته، ونؤيد تكثيف الجهود لبحث إمكانية تعزيز دور حقوق السحب الخاصة كأداة للتعاون الدولي وعملة الاحتياطي الدولي.
7 - وفيما يتعلق بمراجعة الصندوق للتسهيلات التي يقدمها إلى البلدان منخفضة الدخل، ندعو إلى رفع الحدود القصوى الاستفادة من موارد الصندوق للنمو والحد من الفقر، وتنفيذ آليات ذات مصداقية لزيادة موارده وتعزيز فعاليته وتأثيره. ونشجع كذلك على استمرار العمل بأداة دعم السياسات جنبا إلى جنب مع أداة تنسيق السياسات التي تم استحداثها مؤخرا، وزيادة التمويل الوقائي، وإتاحة فرصة أكبر للجمع بين هذه الموارد والتسهيلات التمويلية الممنوحة بشروط غير ميسرة، ونتطلع إلى الإجراءات التي سيتخذها صندوق النقد الدولي لتعزيز مشاركته في جهود الدول الهشة حسب توصيات مكتب التقييم المستقل بالصندوق.
8 - نحث على زيادة الدعم المقدم من المؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدولي إلى البلدان النامية، التي تتحمل العبء الأكبر أزمات اللاجئين والنازحين قسريا التي فرضت ضغوطا اقتصادية واجتماعية شديدة على بعض البلدان في الشرق الأوسط وإفريقيا، وكذلك في آسيا ومنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي مؤخرا. وتوجد حاجة ملحة للعمل الجماعي للتعامل مع تداعيات األزمات الجارية وأسبابها. ونشجع على مواصلة العمل بالمناهج الانمائية التعاونية في مواجهة هذا التحدي الجسيم. ونتطلع إلى نتائج اتفاقية األمم المتحدة العالمية بشأن الهجرة الامنة والمنظمة والنظامية.
9 - نشعر بالقلق حيال تزايد مخاطر الديون، ونحث المجتمع المالي الدولي على تقديم مزيد من الدعم للجهود التي تبذلها البلدان النامية في مواجهة تحديات الدين والنمو المرتبطة ببعضها البعض، ومن شأن التنفيذ المرن إطار استمرارية القدرة على تحمل الديون في البلدان منخفضة الدخل وسياسة حدود الدين تلبية حاجة البلدان الماسة إلى انفاق على البنية التحتية والمجالات الاجتماعية مع الحفاظ على الدين في حدود يمكن الاستمرار في تحملها، وندعو إلى اتخاذ إجراءات أقوى وأسرع من جانب صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والجهات الشريكة والمانحة متعددة الاطراف لبناء القدارت اللازمة لادارة المالية العامة والديون، وزيادة شفافية الديون، وتطوير أسواق أرس المال المحلية.
ونشجع البلدان على الحفاظ على قدراتها المؤسسية في هذه المجالات المهمة. ونؤكد المسؤولية المشتركة للمدينين والدائنين عن زيادة الشفافية بشأن الديون وتعزيز استمرارية القدرة على تحملها، ونشجع أيضا على إيجاد مناهج للتنسيق الفعال بين الدائنين.
10 - إن نجاح جهود التصحيح والاصلاح الرامية إلى دعم النمو الاحتوائي وتعزيز استمرارية القدرة على تحمل الديون سيعتمد بنفس القدر على تهيئة بيئة مواتية للتجارة الخارجية والانشطة المالية، وتوفير التمويل الطارئ في الوقت المناسب، و تدفق التمويل الميسر بالقدر الكافي للبلدان منخفضة الدخل. ونشعر بالقلق إزاء انخفاض حجم المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان منخفضة الدخل بنسبة 20 ٪.
وتشتد مخاطر استمرارية القدرة على تحمل الديون أيضا في البلدان النامية المعرضة للكوارث الطبيعية ومخاطر تغير المناخ، ونؤكد في هذا الصدد أهمية الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بما في ذلك استخدام مناهج مبتكرة لمساعدة البلدان في اكتساب الصالبة و تحرير التمويل الالزم لمواجهة تغير المناخ.
12 - ندعو الصندوق ومجموعة البنك الدولي إلى تقديم مزيد من الدعم لجهود تعبئة الموارد المحلية، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، والتخفيف من التأثير الاجتماعي والتوزيعي السلبي الناتج عن التصحيح المالي، وبالاضافة إلى ذلك، يمثل التعاون الضريبي الدولي مطلبا ضروريا لوضع قواعد عادلة وتجنب الممارسات الضريبية الضارة والتنافس الضريبي.
وينبغي أن يكون التعاون الضريبي الدولي مراعيا للتحديات التي تواجه اقتصادات الاسواق الصاعدة والاقتصادات النامية وظروف كل منها وأولوياتها.
ونرحب بالتقرير المرحلي الصادر عن مجموعة العمل المنبثقة عن مجموعة الربعة والعشرين حول السياسات الضريبية والتعاون الضريبي الدولي، والذي يرسخ مناهج للتعلم بين النظراء، وبناء القدرات، و تنفيذ آليات تبادل المعلومات ووجهات النظر التلقائي أو عند الطلب بشأن قضايا مثل الضرائب على الاقتصاد الرقمي والصناعات الاستخراجية والتحويلات غير المباشرة للأصول.
13 - يرجح أن يصل التمويل الخاص لمشروعات البنية التحتية والتنمية إلى المستو ى المتوقع في "جدول أعمال أديس أبابا" لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 .
و تشغل بنوك التنمية متعددة األطراف، منفردة ومجتمعة، موقعا منفردا يؤهلها للقيام بدور كبير في دعم إقامة بيئة استثمارية مواتية والتخفيف من مخاطر االستثمارات في البلدان النامية، وعليها أن تبادر بالقيام بهذا الدور، إذ يمكن لهذه البنوك من خلال العمل معا أن تستفيد من الامكانات غير المستغلة في تجميع وتنويع المخاطر عبر نظام بنوك التنمية متعددة الاطراف، واستحداث فئات أصول جديدة لمستثمري القطاع الخاص، والاعتماد على نقاط قوتها في تعظيم الاثر الانمائي في إطار دعم البرامج التي تقودها البلدان. وبوجه أعم، ندعو هذه البنوك إلى التعجيل بتوسيع نطاق أهدافها التمويلية الطموحة وتعزيز فعاليتها الانمائية لمساندة جميع البلدان المستفيدة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة أولويات هذه البلدان وأوضاعها المحلية.
14 - يتيح التطور التكنولوجي فرصا لتحقيق النمو الاحتوائي، لكنه يؤدي أيضا إلى مخاطر نتيجة اتساع الفجوة التكنولوجية إلى جانب إقصاء الاقتصادي والاجتماعي، ونرحب بجدول أعمال صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي للتكنولوجيا المالية في بالي الذي يتضمن أهم القضايا التي ينبغي مراعاتها في صياغة مناهج السياسات بما يتيح جني ثمار التطور التكنولوجي والوقاية من مخاطره التي تهدد الاستقرار المالي والنزاهة وحماية المستهلك.
ونحيط علما بزيادة التركيز في مجموعة البنك الدولي على تنمية رأس المال البشري، ونوصي بشدة بربط هذا المجال بجدول الأعمال المعني بالوظائف والتحول الاقتصادي، كما نحيط علما بالعمل الجاري في مجموعة البنك الدولي بشأن مؤشر رأس المال البشري، ونتطلع إلى مواصلة تحسين المنهجية والبيانات الجديدة المتاحة من خالل بناء القدرات والاستثمار في مجال جمع البيانات. ونحذر من سوء استخدام هذا المؤشر في ترتيب البلدان حسب أدائها.
15 - ندعم الجهود العالمية المبذولة لمكافحة غسل الاموال وتمويل اإلرهاب. غير أن هذه الجهود أدت جزئيا إلى عواقب غير مقصودة في الكثير من البلدان، مثل تراجع عالقات المراسلة المصرفية، ونشجع صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي على مواصلة جهودهما لتحفيز إيجاد حلول لمواجهة هذا التراجع، بما في ذلك من خالل عملية تشاورية تضم بلدان المنشأ والمقصد والجهات التنظيمية الوطنية والمؤسسات العالمية المختصة بوضع المعايير.
- نواصل التأكيد على أهمية إصالحات نظام الاصوات والحوكمة في مؤسستي بريتون وودز بما يعكس التغيرات التي طرأت على المشهد الاقتصادي العالمي. ونتطلع إلى استكمال المراجعة العامة الخامسة عشرة للحصص في صندوق النقد الدولي، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق بشأن وضع صيغة جديدة للحصص، بحلول موعد اجتماعات الربيع لعام 2019 على يتجاوز ذلك موعد انعقاد الاجتماعات السنوية لعام 2019 .ونعرب عن قلقنا بشأن التقدم البطيء في هذا الخصوص حتى الآن وندعو اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية للسعي لتحقيق توافق في الاراء بين أعضائها لضمان استكمال المراجعة في الوقت المقرر.
ونجدد دعوتنا العتماد صيغة معدلة للحصص تحقق زيادة وزن إجمالي الناتج المحلي المقيس بتعادل القوى الشرائية ضمن مزيج إجمالي الناتج المحلي وتؤدي إلى تحويل نسبة أخرى من أنصبة حصص االقتصادات المتقدمة إلى اقتصادات الاسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الديناميكية. ويجب ألا تأتي إعادة موائمة حصص العضوية على حساب بلدان أخرى ضمن مجموعة اقتصادات الاسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، كما ينبغي أن توفر الحماية لحصص، وأصوات كل البلدان المؤهلة للاستفادة من موارد "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" والدول النامية الصغيرة. ونكرر دعوتنا إلى استكمال تنفيذ إصلاحات الحوكمة في الصندوق المتفق عليها في عام 2010 المعنية بالتمثيل في المجلس التنفيذي، وإلى تخصيص مقعد ثالث إفريقيا جنوب الصحراء لتعزيز صوت ومستوى تمثيل تلك المنطقة، دون أن يأتي ذلك على حساب مقاعد اقتصادات الاسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى.
17 - نرحب باعتماد القرارات الخاصة بزيادة رأس مال البنك الدولي للانشاء والتعمير، ونشجع جميع البلدان على اعتماد قرارات زيادة رأس مال مؤسسة التمويل الدولية في الوقت المناسب، ومن الضروري أن تتوخى مجموعة البنك الدولي فعالية المشاركة في جهود جميع البلدان المستفيدة لتعظيم الاثر الانمائي. ولن يترتب على هيكل المساهمين الجديد للبنك الدولي لانشاء والتعمير أي تغيرات ملحوظة في أصوات اقتصادات الأسواق الصاعدة واقتصادات النامية في نظام حوكمة البنك.
وفيما يتعلق بمراجعة حصص المساهمين المقررة في عام 2020 ، فإننا نشجع بقوة على الخروج بنتائج تلتزم بمبادئ اسطنبول لتحقيق التكافؤ في القوة التصويتية مع الوقت بين البلدان المتقدمة من جهة والبلدان النامية وبلدان التحول الاقتصادي من جهة أخرى.
18 - نتطلع إلى التطبيق الفعال إطار العملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، بما سيؤدي إلى تحقيق زيادة كبيرة في المساعدة المقدمة للبلدان منخفضة الدخل وتنفيذ الموضوعات الخمسة التي اشتمل عليها الاطار، بما فيها الوظائف والتحول الاقتصادي.
ونرحب بالعزم على زيادة التمويل المقدم من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير إلى البلدان التي خرجت من مرحلة اهلية للاستفادة من موارد المؤسسة الدولية للتنمية، ونحث بقوة على إلغاء شرط المدفوعات المعجلة المطبق على هذه البلدان. فعند خروج هذه البلدان من مرحلة الاهلية للاستفادة من موارد المؤسسة الدولية للتنمية، غالبا ما تكون لديها فجوات تمويلية كبيرة يمكن سدها من خلال القت ارض من البنك الدولي لانشاء والتعمير أو الدائنين الاخرين. وسيسهم إلغاء هذا الشرط في الخروج بنجاح من مرحلة الأهلية لاستفادة من موارد المؤسسة الدولية للتنمية من خالل تخفيف العبء المالي الذي تتحمله البلدان التي في سبيلها للخروج من مرحلة الاهلية والانتقال إلى مرحلة الاقتراض بشروط غير ميسرة.
19 - أخيرا، ندعو صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي إلى تعزيز جهودهما لمعالجة القصور الحاد في مستوى تمثيل بعض المناطق والبلدان على مستوى التوظيف والتدرج الوظيفي، بما في ذلك في مناصب اإلدارة. ونؤكد مجددا على أهمية تنوع الموارد البشرية وتحقيق التوازن بين الجنسين على كافة المستويات، بما في ذلك من حيث تنوع المؤسسات التعليمية والخلفيات.
