قال حسين عبد الرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن قرار وزارة الزراعة بشأن تنظيم تداول الطيور الحي بين المحافظات، يأتي في نطاق المصلحة العامة ومصلحة الجميع، وتنفيذا للقانون رقم 70 لسنة 2009.
وأوضح عبد الرحمن، أن لائحة القانون التنفيذية متمثلة في قرار وزير الزراعة رقم 941 لسنة 2009 والصادر بشأن تنظيم تداول وحظر بيع الطيور والدواجن الحية بين المحافظات وعرضها للبيع.
وأضاف عبد الرحمن، أن القرار يهدف إلى منع انتشار الأمراض، وخاصة الأمراض المشتركة ما بين الإنسان والحيوان كأنفلونزا الطيور بشرط عدم ضرر العاملين في مجال الدواجن وإلحاقهم للعمل في الدواجن المبردة والمجمدة، وتوفير المجازر اللازمة لتغطية الاحتياجات.
وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن تفعيل القانون واجب علينا وإذا تضرر منه أحد فعليه أن يلجأ لمجلس النواب لتعديل القانون لأنه من غير المعقول أن ينادي البعض بتعطيل القانون وعدم تنفيذه فالقانون يقر لينفذ ويشرعه أعضاء مجلس النواب نيابة عن الشعب كله لمصلحة الشعب لافتا أن تفعيل هذا القانون يحافظ على البيئة والصحة العامة .
وأضاف عبد الرحمن، أنه يجب على الجهات المعنية الجدية في تفعيل هذا القانون وتفعيل الآليات اللازمة لذلك والنظر بعين الرحمة إلى مطالب العاملين بهذا المجال حتي لا يضار أحد.
