للمرة الثانية

هيئة الرقابة المالية تشارك في أنشطة أسبوع المستثمر العالمي

 المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ( الأيوسكو )
المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ( الأيوسكو )

كشف المستشار خالد النشار  نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، عن مشاركة الهيئة في أنشطة أسبوع المستثمر العالمي والذي تطلقه المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «الأيوسكو» للمرة الثانية للعام 2018 World Investor Week بعد أن حققت المبادرة نتائج ايجابية في تعزيز ثقافة المستثمرين وحمايتهم في العام الماضي .

ويتضمن أسبوع المستثمر العالمي لعام 2018 العديد من الأنشطة التي يقوم بها أعضاء منظمة «الايوسكو» في أكثر من 80 بلدا بمجموعة متنوعة من الأنشطة لزيادة الوعي بتعليم المستثمرين وحمايتهم متمثلة في إطلاق وسائل تواصل وخدمات تركز على المستثمرين ، وتعزيز أنشطة المسابقات للتوعية بمبادرات ثقافة المستثمرين وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات .

ونوه المستشار النشار إلى أن منظمة الأيوسكو - والتي تأسست في عام 1983 - تعد الأهم عالمياً في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها. وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من الأسواق المالية في العالم، يمثلها نحو 120 هيئة رقابة وإشراف إضافة إلى عضوية عدد من المنظمات المالية الدولية والإقليمية. وتعد مصر من الدول الموقعة على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف التي تتبناها الأيوسكو والتي تعد بمثابة إطار للتعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة انتهاكات قوانين الأوراق المالية، وكيفية التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بغرض إحكام الرقابة على أسواق الأوراق المالية.

وكانت مصر قد انتخبت لأول مرة لعضوية مجلس الإدارة المنظمة للدورة 2014 – 2016، ثم أعيد انتخابها في شهر مايو 2017 لدورة جديدة، وفى شهر مايو 2018 تم انتخاب مصر لعضوية مجلس إدارة المنظمة للدورة 2018 – 2020 وكانت هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي تحتفظ بها الهيئة بمقعدها في مجلس إدارة المنظمة.

وفى سياق متصل عقد معهد الخدمات المالية – التابع للهيئة العامة للرقابة المالية - ورشة عمل تدريبية عن التخصيم كأداة تمويلية للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع جمعية التخصيم الدولية FCI ، وبحضور العديد من العاملين بشركات التخصيم والتأجير التمويلي والتمويل العقاري والبنوك من مختلف المستويات من الإدارة العليا والوسطى.

وألقت ورشة العمل الضوء على قانون التخصيم المصري الجديد رقم 176 لسنة 2018 والصادر بمنتصف أغسطس الماضي ، وكذلك العديد من القرارات التي أصدرتها هيئة الرقابة المالية – الرقيب –على تلك الصناعة الهامة في ضوء سعى الهيئة الطموح إلى زيادة حجم نشاط التخصيم كأداة تمويلية غير مصرفية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يعود على الاقتصاد المصري بمزيد من النمو.

وأكدت الدكتورة شهيناز رشاد المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، أن تلك الفعالية تمثل إحدى ثمار اتفاقية التعاون المشترك فيما بين جمعية التخصيم الدولية و معهد الخدمات المالية بخصوص تدريب الكوارد بالقطاع وتأهيلها للترخيص من خلال نظام ساعات التدريب المعتمدة (CPDs) والتي تشمل ثلاث مستوياتFoundations Level - Advanced Level- Intermediate Level لتتماشى مع التدرج الوظيفي المطبق بتلك الشركات.