شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اسمين لهم ثقلهم في الشارع التونسي وبالساحة السياسية عقب ثورة 2011، فالأول كان الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وقد اغتيل أمام منزله في نوفمبر 2013، أما الثاني فقد شغل عضوية المجلس التأسيسي عن حزب التيار الشعبي وشغل أيضا منصب المنسق العام للحزب وأمينه أيضا، وقد اغتيل في يوليو 2013 أمام منزله أيضا في أريانة.
أثار اغتيال الشخصيتين موجة من الغضب والسخط الشعبي وسط مطالبات بكشف الحقيقة وتقديم الجناة للعدالة.
والآن وبعد 5 سنوات على الحادثتين، كشفت الصحف التونسية عن قيام القضاء بالتحقيق بشأن معلومات تفيد بامتلاك حزب حركة النهضة لجهاز سري مواز، والتلاعب بوثائق ترتبط باغتيال بلعيد والبراهمي.
من جهته، قال الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي، إن النيابة استجابت للتحقيق بعد ما ورد من معطيات في المؤتمر الصحفي لهيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي عن اتهامات لأجهزة لم تسمها بسرقة ملفات متعلقة بقضية اغتيالهما، ولم تسلمها للقضاء.
وكانت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي أكدت، في مؤتمر صحفي، أن حركة النهضة لها تنظيم خاص له علاقة بالاغتيالات السياسية وأن مصطفى خضر المشرف على هذا الجهاز كان يحوز وثائق تتعلق بملف اغتيال بلعيد والبراهمي.
وكانت الهيئة أكدت العثور في ديسمبر 2013 على مجموعة وثائق في المكان الذي يسكنه خضر آنذاك، مشيرة إلى أن جزءا من هذه الوثائق موجودة فيما يسمى بـ«الغرفة السوداء»، داعية إلى فتح هذه الغرفة، وتمكينها من الإطلاع على ما أودع فيها، بالرغم من نفي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية بشأن وجود تلك الغرفة.
كما أوضحت هيئة الدفاع أن خضر كان على اتصال مباشر برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان نورالدين البحيري.
جدير بالذكر أن حادث اغتيال السياسيين بلعيد والبراهمي تسببا في إشعال الساحة السياسية بتونس، فيما وجهت أصابع الاتهام إلى التيار الإسلامي، كما جاء من أبرز تبعات حادثي الاغتيال تراجع دور النهضة بعد أن نجح في كسب شعبية، لكن نداء تونس قد تقدم إلى أن صار الباجي قائد السبسي رئيسا.
